بايدن يدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأميركية برفح

كشف النقاب عن أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، العام الماضي.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، القلقة من كارثة إنسانية جديدة في قطاع غزة، سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأميركية في حال وقوع هجوم في رفح، على ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، الخميس.

وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي ومستشاريه لم يتخذوا حتى الآن، قرارا بشأن فرض “شروط” على إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية.

وذكر التقرير أن حقيقة أن المسؤولين الأميركيين يناقشون هذ الخطوة التي وصفتها الصحيفة بـ “المتطرفة”، توضح قلق الإدارة الأميركية المتزايد بشأن الأزمة في قطاع غزة، وعدم اتفاقها مع القادة في إسرائيل بشأن العمليات العسكرية البرية في رفح التي نزح إليها نحو 1.3 مليون فلسطيني من مناطق مختلفة من القطاع.

وسبق أن كشفت الصحيفة النقاب عن أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، العام الماضي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة، كما لفتت إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب.

يأتي ذلك، فيما أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي بأن نوابا ديموقراطيين أبلغوا الرئيس بايدن، بأن “غزو إسرائيل مدينة رفح جنوب قطاع غزة ينتهك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقانون الدولي”.

وأعرب أكثر من 30 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن عن مخاوفهم من أن يؤدي غزو المدينة التي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني، إلى كارثة إنسانية.

كما طالبوا الإدارة الأميركية باستخدام كل أداة تحت تصرفها، لضمان أن جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية يخضعون للقانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك في ظل الضغوط المتجددة على الرئيس الأميركي، للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في القيام بعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفقا للموقع الأميركي، فإن بايدن أبدى معارضته لعملية رفح، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دون خطة لضمان سلامة المدنيين.

كما ذكر أن أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مهلة حتى 25 آذار/مارس الحالي، للتأكيد على أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وإذا لم يتم منح المصادقة على ذلك، فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.