تقرير: إسرائيل تنازلت عن شرطها بالحصول على قائمة بأسماء أسراها في غزة
![](https://kalam.co.il/wp-content/uploads/2024/03/IMG_5699.jpeg)
تقارير إسرائيلية تقول إن المحادثات في القاهرة الرامية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لم تشهد تقدما يذكر؛ القناة 13 تدعي أن حماس رفعت سقف مطالبها، خصوصا ما يتعلق بنسب تبادل الأسرى.
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تنازلت عن شرطها بالحصول على قائمة بأسماء أسراها المحتجزين في قطاع غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، فيما تطالب حركة حماس بالكشف عن عدد المحتجزين الإسرائيلي في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 150 يوما.
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) أن الوسطاء عرضوا على حركة حماس الإفراج عن عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، “مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام”، وذلك حتى “تبدي حماس جدية اهتمامها بإطلاق سراح الرهائن”.
وذكرت القناة أن حماس رفضت عرض الوسطاء؛ مشيرة إلى أن “لوسطاء ما زالوا يحاولون إقناع الحركة بالموافقة على هذا المقترح”. وشددت القناة أن الحديث ليس عن تغيير إطار الاتفاق الذي توصل إليه الوسطاء خلال المحادثات التي عقدت في باريس، وإنما “خطوة أولية تسبق هذا الاتفاق”.
ونقلت “كان 11” عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن “هذه خطوة يمكن أن تظهر لإسرائيل أن حماس تعرف مكان الرهائن وأنها جادة بشأن الصفقة”، وأضافت أنه “رغم الرد السلبي من حماس، لا يزال الوسطاء يضغطون على الحركة لقبول هذا المقترح”.
في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أحد المسؤولين الذين يشاركون في محادثات القاهرة، أن “لا يوجد تقدم فعلي” في المحادثات، في ظل رفض إسرائيل للاستجابة لشروط حماس، خصوصا المطالب المتعلقة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمالي غزة والاتفاق على مسار لوقف الحرب.
وادعت القناة 13 أن هناك تشددا في موقف حماس في عدد من القضايا، وباتت تطالب بزيادة عدد الأسرى الذين ستشملهم عملية التبادل، مع التركيز على أسرى من ذوي المحكوميات العالية؛ في حين نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أنه “ليس هناك ما يمكن الحديث عنه طالما لم نتلقَ ردا رسميا ونهائيا من حماس”.
كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن “هناك جمودا تاما في المحادثات، وذلك بسبب الاعتقاد (الإسرائيلي) بأن السنوار، يريد إشعال الشرق الأوسط خلال شهر رمضان”؛ فيما شددت مصادر إسرائيلية على أنه “لا توجد تواريخ مقدسة. حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول رمضان، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الشهر”.
وينص الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة، على وقف القتال لمدّة ستّة أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا إسرائيليا في غزّة، في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيليّة. ويأمل الوسطاء بأن يتمّ الاتّفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان في 10 آذار/ مارس أو 11 من الشهر ذاته.
يأتي ذلك فيما رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بغزة، باسم نعيم، إن الحركة “لا تعرف من هو حي (…) ومن هو ميت” من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في تصريح لوكالة “فرانس برس”.
ومن القاهرة، أوضح نعيم: “لا نعرف من هو بالضبط حي منهم ومن هو ميت سواء قتلوا بسبب القصف أو بسبب المجاعة”، وأضاف “هناك أسرى لدى مجموعات متعددة وفي أماكن متعددة”. وقال نعيم إن “المسألة المتعلقة بتفاصيل الأسرى لم تذكر في أية أوراق او اقتراحات تم تداولها خلال عملية التفاوض”.
من جهتها تصر حماس على وقف كامل لإطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية قبل أي اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى. وشدّد على ضرورة “وقف النار” لتلبية “الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم أحياء أم أموات”، في إشارة إلى الرهائن.
وأفادت مصادر مطلعة، مساء الإثنين، بأن حركة حماس أبدت مرونة في محادثات القاهرة، ووافقت على تأجيل بحث الوقف الدائم لإطلاق الحرب وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والانسحاب الشامل من القطاع ومسائل إعادة الإعمار، للمرحلتين الثانية والثالثة التي من المقرر أن تشمل إطلاق سراح المحتجزين العسكريين وجثامين الأسرى القتلى.
وأشارت التقارير إلى أنه في إطار الاتفاق المطروح، سيتم السماح بعودة نحو 500 أسرة (تشمل الأطفال والنساء وكبار السن) إلى شمالي قطاع غزة، يوميا. كما ستشمل الصفقة السماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا للقطاع، مع احتمال إضافة 50 شاحنة أخرى للوقود والخيام المجهزة للنازحين خصوصا في الشمال.