فرنسا تقرر ترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة إلى مصر
أقر مجلس الدولة الفرنسي بترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، حيث غادرت البلاد متجهة إلى القاهرة يوم الجمعة بعد الموافقة على هذا الإجراء. وفقًا للمحاميتين إلسا مارسيل وماري دافيد، يُعتبر هذا القرار انتهاكًا للحق في دعم فلسطين، وأعلنت عزمهما تقديم طلب استئناف واللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
وكان مجلس الدولة، الذي يُعتبر أعلى محكمة إدارية في فرنسا، قد صادق يوم الأربعاء على ترحيل أبو دقة، التي تنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي يُصنف نشاطها من قبل إسرائيل والاتحاد الأوروبي كـ”إرهابي”.
وبهذا القرار، يُثبت المجلس قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت وجود أبو دقة في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في إسرائيل في أكتوبر الماضي، يشكل تهديدًا للنظام العام.
في تصريح هاتفي أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري بمطار شارل ديغول في باريس، أعتبرت أبو دقة المحاكمة التي خضعت لها “غير ملائمة لحكومة ديمقراطية”، ووصفتها بأنها “اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود”.
يُذكر أن أبو دقة (72 عامًا) حصلت على تأشيرة لزيارة فرنسا لمدة 50 يومًا في القدس في أغسطس الماضي، وكانت تعتزم المشاركة في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
