“إطلاق سراح نوّاب الكنيست الفلسطينيين السابقين بعد موجة احتجاج وتصاعد التوتر في الناصرة”
طلق سراح ثلاثة نوّاب سابقين في الكنيست، حنين زعبي، سامي أبو شحادة، وأمطانس شحادة، قبل قليل من مركز الشرطة “عماكيم”. يأتي هذا الإفراج بعد الإفراج الأول عن كل من رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، وعضو لجنة المتابعة، محمود مواسي في وقت سابق اليوم.
ومن المتوقع أن يتقدم مركز “عدالة” يوم الجمعة إلى محكمة الصلح في الناصرة باستئناف ضد الشروط التقييدية المفروضة. يُشير التقرير إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت قانونية بالكامل، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة تعتبر غير قانونية بحد ذاتها. وكان الإفراج مشروطًا بتقييدات، منها بعدم تواجدهم في الناصرة لمدة 14 يومًا.
ردًا على هذا التطور، علق د. حسن جبارين، الذي رافق المحتجزين في مراكز الشرطة، معتبرًا أن تصرف الشرطة كان استهدافًا مباشرًا للقيادة. وقال إن هذا العمل يهدف إلى استفزاز النائب العنصري بن غفير وإثارة التوتر في صفوف الشارع الفلسطيني في الداخل. وشدد على أن اعتقالًا غير قانوني وغير مبرر يُعتبر خطوة تهدف إلى زيادة التوتر في ظل رمزية المعتقلين والدور الرسمي الذي يلعبونه أمام الدولة.
