عبرت مجموعة من النواب التونسيين عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، فيما اعتبر الرئيس قيد سعيّد أنه “سيضر بمصالح البلاد”.
وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية في تونس عن النائب عبد الرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب التي تقدمت بمشروع القانون، قوله “نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره”، مؤكدا على أنه “لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليس لنا علاقات مع الكيان الإسرائيلي”.
وقال رئيس البرلمان الخميس إن سعيّد أبلغه “أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل”.
ويتضمن “مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والاعتراف به والتعامل معه” ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس التونسي قيس سعيّد.
ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، “التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الإسرائيلي أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل”، من دون مزيد من التوضيح.
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها “التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الإسرائيلي”.
وتوجه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع الكيان الإسرائيلي” ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
