أقرّت الكنيست ووزير الداخلية مجموعة من القوانين والتشريعات العاجلة في مجال الحكم المحلي والتنظيم والبناء
![](https://kalam.co.il/wp-content/uploads/2023/11/IMG_7806.png)
في اعقاب الحرب، أقرّت الكنيست ووزير الداخلية مجموعة من القوانين والتشريعات العاجلة في مجال الحكم المحلي والتنظيم والبناء، وهذه أبرزها:
1) إعطاء شهادة إنهاء وسكن مبنى مرّخص حتى لو لم يتمّ صاحب المبنى كل الشروط المطلوبة للحصول على شهادة لسكن المبنى. مديرية التخطيط عممّت طلبا خطيا ان تمارس كل اللجان المحلية للتنظيم والبناء هذه الصلاحية من اجل تمكين القدر الأكبر من المواطنين سكن المباني الجديدة. مع ذلك، إعطاء الشهادة منوط بان تكون الشروط الناقصة لإعطاء شهادة السكن لا تمنع سكن المبنى المرخص، وايداع تقرير حول سلامة وأمان المبنى وايداع كفالة بنكية تضمن ان يتمّ صاحب المبنى الشروط الناقصة في الفترة التي تحددها لجنة التنظيم والبناء. فيما يلي رابط تعليمات مديرية التخطيط بهذا الخصوص:
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/shortening_cetificate_form4__buildings/he/certificate%20for%20local%20committees.pdf
2) اعفاء بناء ملجأ من الحاجة لرخصة بناء. وفق أنظمة التنظيم والبناء المؤقتة المنشورة يوم 25.10.23 فان بناء ملجأ او محيط آمن لشقة سكنية في مبنى غير مرتفع او لشقة سكنية من طابق أرضيّ لا تحتاج الى رخصة بناء اذا توفرت الشروط المعمارية المحددة في الأنظمة. تحدد الأنظمة إجراءات تقديم طلب الاعفاء والمدة الزمنية القصيرة لعلاجه وقبوله من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية. فيما يلي رابط الأنظمة:
https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/FILES/3/9183.pdf
3) تأجيل موعد انتهاء رخصة مشغل ورخصة بناء. وفق القانون المؤقت لتمديد الفترات والمواعيد الإدارية، المنشور في تاريخ 25.10.23، فان كل رخصة مشغل او رخصة بناء تنتهي صلاحيتها بين 7.10.23 وحتى 7.1.2024 فان صلاحيتها ونفاذها يمدد لمدة 3 أشهر من يوم انتهاء الرخصة. التمديد تلقائيّ وبأثر رجعي ودون دفع رسوم.
فيما يلي رابط القانون:
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/8w9R0dQLdDiiScH~8n+JQrntpkCJkepnj+yuDkOYXtw=
فيما يلي رابط لشرح موسع عن الموضوع من قبل قسم ترخيص الاشغال في وزارة الداخلية:
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/war-law-25-10-2023/he/explanation.pdf
نرجو السلامة للجميع وصلاتنا لسلام العالم أجمع!
للتوضيح: لا يغني هذا المنشور عن استشارة قضائية وفنية وهو للتوعية العامة فقط.