قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة، صباح اليوم الثلاثاء، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد الناشطة مي يونس من قرية عارة في منطقة المثلث الشمالي، والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وقررت المحكمة تمديد اعتقالها لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.
ونسبت النيابة للناشطة مي يونس “التحريض على الإرهاب” من خلال نشر مضامين في شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فنده محامي الدفاع عن يونس في المحكمة، ونفته يونس خلال جلسات التحقيق معها.
واعتقلت الشرطة، يوم الأحد قبل الماضي، من بيت العائلة في قرية عارة، وذلك بعد اقتحام المنزل، وتم تمديد اعتقالها للمرة الرابعة منذ لحظة اعتقالها ولغاية اليوم.
يذكر أن مي يونس تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشطت في العديد من المبادرات المجتمعية سابقًا، وتمّ اعتقالها سابقًا على خلفيّة سياسية.
