أكّدت القياديّة في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مريم أبو دقّة، اليوم الثلاثاء، “وضعها قيد الإقامة الجبريّة جنوب شرق فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذّر تنفيذه على الفور”، وذلك كما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة “وفا”.
ووفق الوكالة، فإنّ الداخليّة الفرنسيّة برّرت قرارها بأنّ في وجود أبو دقّة “تهديد للنظام العامّ”، مشيرة إلى أنّ أمر الطرد “غير قابل للتطبيق على الفور لأنّه من الضروريّ توفير التنظيم المادّيّ للمغادرة”.
من جانبها، قالت منظّمة “أوروبا فلسطين” (غير حكوميّة)، إنّ القياديّة الفلسطينيّة وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر/ أيلول في زيارة تستمرّ حتّى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تلقي خلالها عدّة محاضرات، وتشارك في عدّة ندوات حول المرأة الفلسطينيّة.
وقالت المنظّمة على موقعها الإلكترونيّ: “علّمنا مؤخّرًا أنّ وزير الداخليّة (الفرنسيّ) أمر باعتقال مريم أبو دقّة في مرسيليا قبل مغادرتها إلى تولوز، وأصدر أمرًا بإيقافها وطردها”.
وأشار الموقع إلى أنّ مريم أبو دقّة (71 عامًا)، من قطاع غزّة.
ونقل عن وكالة الأنباء الفرنسيّة أنّ أبو دقّة حاليًّا “رهن الإقامة الجبريّة في بوش دو رون (جنوب شرق فرنسا) لمدّة 45 يومًا، حتّى نهاية نوفمبر وفق قرار الداخليّة الفرنسيّة” مع الالتزام “بالبقاء في المبنى الّذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتّى السابعة صباحًا بالتوقيت المحلّيّ والحضور “يوميًّا الساعة 12,30 ظهرًا إلى مركز الشرطة وسط المدينة”.
ولم يصدر عن السلطات الفرنسيّة تعليق فوريّ حول الأمر.
ومريم أبو دقّة من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خانيونس بقطاع غزّة ، وحاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعيّة.
واعتقلت إسرائيل أبو دقّة عدّة مرّات قبيل إبعادها إلى الأردنّ عام 1970، حيث تنقّلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتّى عودتها عام 1996.
وفي 1992 أصبحت عضوًا في اللجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة المحظورة في الاتّحاد الأوروبّيّ، ثمّ اختيرت عضوًا في المكتب السياسيّ للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عام 2000.
