بعد جولتين من الاشتباكات الدامية في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوب لبنان خلفت أكثر من 32 قتيلا و150 جريحا وتسببت بنزوح أكثر من 2000 عائلة، بالإضافة إلى دمار هائل بالمباني السكنية، يعمل المسؤولون على إعادة الحياة إلى طبيعتها في عاصمة الشتات الفلسطيني جنوب لبنان.
ويلملم سكان المخيم جراحهم من جراء الأضرار الجسيمة التي أصابت منازلهم ومحالهم التجارية في معظم أحياء المخيم، التي شهدت اشتباكات دامية بين حركة فتح وفصائل “إسلامية”، في أيلول/ سبتمبر وتموز/ يوليو الماضيين.
ويحيط بالمخيم الأكبر في لبنان سبع حواجز أمنية للجيش اللبناني، حيث يخضع الداخلون والخارجون لتفتيش دقيق.
ويظهر في أحياء المخيم التي شهدت اشتباكات عنيفة، الدمار في المباني السكنية والمحال التجارية التي احترق معظمها من جراء إلقاء القنابل والصواريخ المتوسطة.
ويشهد المخيم بعد شهر على توقف الاشتباكات حركة خفيفة من السكان الباقين الذين لم تتضرر منازلهم ونازحون أتوا لتفقد ممتلكاتهم.
وأعادت الاشتباكات المتكررة بين حركة فتح وفصائل مسلّحة في المخيم تسليط الضوء على الصراع الأمني والسياسي في المخيمات المكتظة على الأراضي اللبنانية.
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، بدأت هذه الاشتباكات في عين الحلوة؛ إثر قيام عنصر من الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم بقتل عنصر من جماعة إسلامية تُدعى “الشباب المسلم”؛ على خلفية قضية اغتيال حدثت في آذار/ مارس الماضي.
وآنذاك، ارتفعت حدة الاشتباكات بين عناصر من “فتح” و”الشباب المسلم”؛ ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيد، القيادي في “فتح”، أبو أشرف العرموشي، مع 4 من مرافقيه.
وانتشرت عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، الإثنين في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي في مخيم عين الحلوة، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة “فتح” والفصائل التي انخرطت في الاشتباكات.
ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخرا، حيث يقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 270 ألفا.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
