قام السيناتور بن كاردين، الذي أصبح رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بتجميد مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وجاء هذا الإجراء بعد توجيه تهم الفساد لسلفه بوب منينديز في قضية رشوة تتعلق بمصر.
وأعلن السيناتور الديموقراطي أنه لن يتم الإفراج عن هذه الأموال إلا إذا شهدت مصر تقدمًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان. وأكد أهمية متابعة مصر ومحاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب كاردين بإصدار عفو عن مزيد من السجناء السياسيين في مصر وبتحقيق إصلاحات جوهرية في إجراءات ما قبل الاحتجاز وتوفير مساحة أكبر للمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في العام الماضي عن موافقتها على تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.215 مليار دولار، على الرغم من مخاوفها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
إن هذه الخطوة تعكس تصاعد الضغوط على مصر للتحسين في مجال حقوق الإنسان والتزامها بالإصلاحات. وتظل مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان مع زيادة في حالات الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وعدم تقديم تقدم ملموس في هذا المجال.
