المحامي فؤاد يحيى: “المؤسسة الإسرائيلية تهدف من خلال هذه الأحكام ردع العرب في البلاد من ممارسة حقهم في التظاهر أو ممارسة حقوقهم بجميع أشكالها التعبيرية سواء كان من خلال التحدث أو التظاه”.
فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، بالسجن 12 سنة وثمانية أشهر على صبري سالم أعمر (23 عاما) من كفر قرع، والذي اعتقل يوم 6 حزيران/ يونيو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.
ما وسيتم احتساب مدة اعتقاله منذ عامين ونصف لتصبح مدة اعتقاله تسع سنوات ونصف.
ونسبت النيابة العامة للشاب أعمر “القيام بعمل إرهابي مقصود وبأعمال شغب، والمشاركة في تنفيذ اعتداء على سائقة يهودية”.
وادعت النيابة بأن “الاعتداء على خلفية عنصرية حيث ألقى المتهم أربعة حجارة على سيارة كانت تستقلها امرأة يهودية على مفرق كفر قرع” خلال أحداث هبة الكرامة، وواصلت النيابة اتهامها بأن أعمر “التصق بالسيارة بعد أن ألقى أربعة حجارة وأمسك بوجه السائقة التي تمكنت من الإفلات من يديه والهرب”، كذلك “عرقلة عمل شرطي خلال قيامه بعمله في ظروف صعبة”.
وعن تفاصيل قرار المحكمة ضد أعمر فإن المحكمة فرضت السجن لمدة 8 سنوات مقابل البند الأول من لائحة الاتهام، والسجن لمدة 20 شهرا على البند الثاني، وثلاث سنوات بالسجن الفعلي على البند الثالث، إلا أنه سيتم سجنه لمدة تسع سنوات ونصف بعد احتساب المدة التي تم احتجازه في السجن منذ السادس من حزيران/ يونيو 2021، وإضافة إلى سنوات السجن فإن المحكمة فرضت على أعمر دفع تعويض قدره 20 ألف شيكل للمشتكية لغاية يوم 1 آذار/ مارس 2024.
وعقب المحامي فؤاد يحيى، الموكل بالدفاع عن المعتقل أعمر، بالقول إنه “اجتهدت منذ هبة الكرامة كوسيط لعدد من المحامين الموكلين بالدفاع عن معتقلي هبة الكرامة، أما في كفر قرع فقد وصل عدد معتقلي هبة الكرامة إلى 120 معتقلا، في حين تم تقديم لوائح اتهام ضد خمسة شبان من بين الـ120 معتقلا”.
ووصف القرار ضد موكله بأنه “قرار مجحف، وسياسي، ومفهوم ضمنا لدينا للأسباب التالية: تم زج الشباب في المعتقل وتعرضهم للضغوطات النفسية التي أجبرتهم على الاعتراف، كذلك وجود اعترافات لجهات من جهاز الشاباك ضد المعتقلين. الأحكام الجائرة كانت جاهزة مسبقا ضد المعتقلين، وإجراءات المحاكمة ما هي إلا لأجل الغرض الرسمي. وأدركت منذ بداية المرافعة بأن قرار المحكمة ضد موكلي سيكون شبيها للقرارات الجائرة التي صدرت ضد شباب عكا وطمرة وزلفة من معتقلي هبة الكرامة، إلا أن التهم ضد معتقلي عكا وطمرة كانت أقل من التهم الموجهة ضد موكلي أعمر، وعلى الرغم من هذا فإن القرارات الصادرة ضدهم كانت أقسى”.
وختم المحامي يحيى بالقول إنه “استجوبت المشتكية اليهودية ضد موكلي خلال جلسات المحكمة، وكان ادعائها بأنها لا تذكر شيئا. بهذا فقد كان صبري أعمر الضحية التي تحملت الملف، حتى أن العاملة الاجتماعية التي جلست من قبل المحكمة مع موكلي كتبت في تقريرها للمحكمة ضده، دون مراعاة بأنه كان ضحية. تهدف المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذه الأحكام ردع العرب في البلاد من ممارسة حقهم في التظاهر أو ممارسة حقوقهم بجميع أشكالها التعبيرية سواء كان من خلال التحدث أو التظاهر. ومثال بسيط على سياسة الردع هو ما حدث في المسجد الأقصى بعد هبة الكرامة، حيث لم يتحدث أو يتظاهر أحد ضد هذه الاقتحامات”.
