اليوم، تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسات ضد تعديل على “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تعذره عن ممارسة مهامه. يتكون فريق القضاة المعني بالنظر في هذه التماسات من 11 قاضيًا برئاسة رئيسة المحكمة إستير حيوت.
يُعتبر هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكنيست في مارس الماضي جزءًا من خطة تهدف إلى تقويض سلطة القضاء في إسرائيل. وهذا التعديل يُتيح لنتنياهو تجاوز اتفاق تناقض المصالح الذي أقرته المحكمة العليا، والذي يمنع نتنياهو من التدخل في التغييرات القضائية بسبب محاكمته في قضايا فساد خطيرة.
تنص هذه التعديلات على أنه يمكن عزل رئيس الحكومة إذا أعلن شخصيًا عن عجزه، سواء كان ذلك بسبب أسباب جسدية أو نفسية، أو إذا أعلنت الحكومة تعذره عن أداء مهامه لأسباب صحية، مع شرط أن يوافق على ذلك ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة.
تطلعت رئيسة المحكمة إستير حيوت إلى أن هذا القرار القضائي ليس حول إلغاء التعديل ذاته، بل عن متى سيبدأ سريانه. وأكدت أن هذا يأتي بهدف إلغاء العامل الشخصي في القرار (أي أن التعديل تم لمنع عزل نتنياهو)، وليس أكثر من ذلك.
أدلى محامي نتنياهو، ميخائيل رافيلو، بتصريح يقول فيه إن المحكمة ليست لديها الصلاحية للنظر في هذه التماسات. وأبدى القضاة تساؤلات حول هل يجب أن يكون سريان القانون فوريًا أم لا، وأشاروا إلى أن هدف التعديل هو تقليل استخدام تعذر تنفيذ المهام كذريعة لأغراض سياسية.
