النيابة تطالب بتغليظ عقوبة 4 من عائلة واحدة برهط اختطفوا قريبتهم وهدّدوها بالقتل

أوضحت النيابة أنها “تطلب من خلال الاستئناف، بأن تقوم المحكمة بتشديد عقوبة المتهمين بشكل كبير، لأن هنالك حاجة ملحّة بأن يقوم نظام إنفاذ القانون، والمحاكم، وحتى التزامه بتوفير الحماية، لمن أقدم على التوجه وخاطر بحياته ليقدّم شكوى”.

تقدّمت وحدة الجنايات في النيابة العامّة، ليوم الثلاثاء، باستئناف ضد حكم صادر بحقّ أربعة أفراد من عائلة واحدة من مدينة رهط في النقب، بعد أن أدينوا “باختطاف قريبتهم على مرأى من أطفالها الصغار، والاعتداء عليها بالضرب، وتهديد حياتها بالسلاح”.

وذكرت النيابة العامّة في بيان صدر عنها، مساء اليوم، أنه “حُكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدة تتراوح بين 4.5 إلى 5 سنوات. وقد ارتُكبت الأفعال بعد أن خرجت صاحبة الشكوى مع جارتها لممارسة رياضة المشي في المساء بجانب بيتها”.

وأوضحت النيابة أنها “تطلب من خلال الاستئناف، بأن تقوم المحكمة بتشديد عقوبة المتهمين بشكل كبير، لأن هنالك حاجة ملحّة بأن يقوم نظام إنفاذ القانون، والمحاكم، وحتى التزامه بتوفير الحماية، لمن أقدم على التوجه وخاطر بحياته ليقدّم شكوى”.

وذكر البيان أن “أفراد الأسرة الأربعة… أُدينوا بناءً على اعترافاتهم، بارتكاب جرائم اختطاف من أجل القتل، والإصابة الخطيرة في ظروف مشدّدة. وقام الأربعة باختطاف صاحبة الشكوى من منزلها، أمام أطفالها الصغار، واقتادوها إلى أحراش، واعتدوا عليها بالضرب المبرح، ووجهوا لها تهديدات صريحة على حياتها، في حادثة استمرت ساعات. وأدى الحادث إلى إصابة صاحبة الشكوى بجروح خطيرة استدعت نقلها لتلقي العلاج في المستشفى. وقد ارتُكبت هذه الأفعال لأنه تمّ تصوير صاحبة الشكوى وهي تمارس رياضة المشي مع جارتها في المساء. وفي نهاية الحادثة، هدّد المتهمون المشتكية بأنها إذا تجرأت على تقديم شكوى، فإنها ستُقتل عند خروجهم من السجن”.

وأضاف أنه “على إثر الحادثة وبعدها مباشرة، اضطرت صاحبة الشكوى إلى الانتقال مع أطفالها من محيطها ومكان إقامتها للعيش في سكن للنساء المعرّضات لخطر العنف المنزلي وموقعه سرّي. وحتى بعد حوالي عام من وقوع الحادث، بقيت صاحبة الشكوى تعيش مع أطفالها في المسكن المذكور”.

وبحسب البيان، “لم يعترف المتهمون بما نُسب إليهم، إلا بعد شهادة المشتكية التي أدلَت بشهادتها أمام المحكمة تحت حراسة من قبل ثلاثة رجال أمن مسلّحين، خوفًا على سلامتها وحياتها”.

وحكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى المتهم الرابع بالسجن 4.5 سنوات.

وقدّمت وحدة الجنايات في نيابة الدولة، استئنافًا ضد الحكم الصادر بحق المتهمين “على أساس أنه إذا كانت الحادثة… التي تقع في المستوى الأعلى من حيث خطورتها وقسوتها، ضمن جريمة الاختطاف من أجل القتل أو الابتزاز، لا تبرّر فرض العقوبة القصوى والسجن 20 عامًا، فليس من الواضح ما هي الحالة التي ستكون مناسبة لفرض مثل هذه العقوبة”.

وأضاف البيان أن “الدولة تدّعي أن العقوبة التي وضعتها المحكمة لا تعكس خطورة الأفعال التي ارتكبتها المتهمين، وخاصة عندما تعبر هذه الأفعال آراء ومعتقدات، بموجبها يفرض المتهم على قريبته أن تخضع وبشكل تام له ولأمره، فهي لا تتمتع بحقوق متساوية، ومن ثم فهي لا تتمتع بالحرية في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بمسار حياتها، مثل الذهاب في نزهة مسائية مع جارتها، أو ممارسة رياضة المشي حتى”.

ولفت إلى أنه “في مذكرة الاستئناف، تدّعي الدولة أنه كان من المناسب أن تستجيب العقوبة للحاجة الواضحة والملحّة، لإبعاد المتهمين عن قريبتهم لفترة طويلة جدًا من الزمن، وما هو أهم أن هذه المرأة من المجتمع العربي، اختارت اللجوء إلى سلطات إنفاذ القانون، تقدّمت بشكوى ضد المتهمين رغم التهديد، بل وأجبرت على الشهادة ضدّهم في المحكمة”.

وتؤكد النيابة أن “المشتكية فعلت بشجاعة كل ما يمكن توقّعه منها، من أجل الحصول على المساعدة والحماية من نظام إنفاذ القانون، وبالتالي فمن المناسب أن تحصل من النظام على الحماية الكاملة التي تحتاجها، والتي يمكن أن يتم تقديمها لها، وهو إبعاد المتهمين لفترة طويلة جدًا. إن العقوبة المفروضة بعيدة كل البعد عن توفير الحماية لصاحبة الشكوى نفسها، بل إنها تبعث برسالة مقلقة إلى كل صاحب أو صاحبة شكوى، عندما يأتون لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الاتصال بسلطات إنفاذ القانون من المرجح أن يؤدي إلى تحسين وضعهم”.

و”في ضوء ما تقدّم، تطلب الدولة من المحكمة قبول الاستئناف وزيادة عقوبة السجن المفروضة على المتهمين بشكل كبير، فضلًا عن زيادة مبلغ التعويض المحكوم به لصالح المشتكية”.