السعوديّة تعلن اعتزامها إنهاء الرقابة المحدودة لوكالة الطاقة الذريّة على أنشطتها النوويّة
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، للمؤتمر السنوي العام للوكالة، اليوم، متحدثا عبر مترجم إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.
أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، أنها قررت إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، والتحول إلى ضمانات شاملة، وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات.
ولدى السعودية برنامج نووي وليد، وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.
يأتي ذلك فيما لم تتضح بعد حدود طموحات الرياض في هذا الشأن، لكن ولي العهد، محمد بن سلمان، يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية، إذا ما فعلت إيران ذلك. كما يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوقعات بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية خلال الأيام الماضية، إثر تصريحات بن سلمان، بأن الاتفاق يقترب يوما بعد آخر، والرسائل التي بعث بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، والاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمناقشة هذه الاحتمالات.
وأشارت تقارير إسرائيلية، أمس الأحد، إلى أن العقبات الأبرز أمام الاتفاق المحتمل بين واشنطن وتل أبيب والرياض، تتمثل بالملف الفلسطيني وما يوصف إسرائيليا بـ”تنازلات” لصالح الفلسطينيين، إلى جانب حصول نتنياهو على دعم شركائه في الائتلاف، فضلا عن تحصيل أغلبية من 67 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، لضمان عدم إحباط الكونغرس لاتفاق مع السعودية.
غير أن العقبة الأبرز، وما تعتبره وسائل الإعلام الإسرائيلية “اللغم” الأخطر في طريق المفاوضات، تتمثل بالمطلب النووي السعودي، إذ يصر المسؤولون في الرياض على الحصول على دعم أميركي لتطوير برنامج نووي مدني يشمل قدرات على تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (“إس.كيو.بي”)، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية، يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.
ويطالب مدير الوكالة، رافاييل غروسي منذ فترة، عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) بتعديلها أو إلغائها، ويصفها بأنها “نقطة ضعف” في نظام الحد من الانتشار العالمي. وتجري الوكالة محادثات منذ سنوات مع الرياض للتحول إلى ما يسمى باتفاق الضمانات الشاملة (“سي.إس.إيه”).
وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، للمؤتمر السنوي العام للوكالة، اليوم، متحدثا عبر مترجم إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.
وإذا بدأت السعودية في التعامل مع مواد نووية في أول مفاعلاتها النووية، وهو مفاعل بحثي منخفض الطاقة في الرياض يقترب من الاكتمال، فيعني ذلك إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والإعفاءات المترتبة عليه من الضمانات المعتادة.
وعلى الرغم من ذلك، يعد هذا البروتوكول نقطة حساسة بالنظر إلى المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية لكنها تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تقول القوى الغربية إنه ليس هناك مبرر مقبول لها في الاستخدامات المدنية.
ولم يفصح عبد العزيز عما إذا كانت السعودية تعتزم بالإضافة للعمل باتفاق الضمانات الشاملة، التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا مثل التفتيش المفاجئ، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.
وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية، لكنها توقفت بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق في 2018.
وكانت صحف إسرائيلية، قد استبعدت، في وقت سابق الأحد، أن يكون الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيلية بوساطة أميركية، وشيكا أو قريبا كما يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، إيلي كوهين، أن يصوران من خلال التصريحات التي صدرت عنهما في الولايات المتحدة، حيث شاركا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
