قالت مصر، إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارا، وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.
وتوقعت وزارة المالية المصرية أن يُحدّد موعد جديد للمراجعتين قبل نهاية هذا العام، وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي، وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية، وأن يُجري 8 مراجعات لبرامجها الإصلاحية، الأولى منها كانت مقررة في مارس/آذار الماضي، لكنها لم تتم.
يُذكر أن القاهرة وافقت مقابل القرض على الالتزام بشروط من بينها: تبنّي سعر صرف مرن للعملة المحلية، التي تبلغ حاليا نحو 31 جنيها مقابل الدولار، بالسعر الرسمي، و 39 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا، إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
