إن “تمرير هذا القانون سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات خصوصية المواطن والتضييق أكثر على حريته الشخصية تحت شماعة (محاربة الجريمة والعنف) في المجتمع العربي”.
حذرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، من تبعات مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
مشروع القانون هذا الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، في جلسة خاصة عقدتها مؤخرًا، أيّده وأبدى الدعم له المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي يزعم أنه يوفر أداة ضرورية للشرطة في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وأكدت “ميزان” أن “تمرير هذا القانون سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات خصوصية المواطن والتضييق أكثر على حريته الشخصية تحت شماعة (محاربة الجريمة والعنف) في المجتمع العربي، مع العلم أن الشرطة التي تتقاعس وتتواطأ في محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، هي نفسها التي استطاعت أن تقضي على منظمات الجريمة الكبرى وأن تخفض من معدلاتها في المجتمع اليهودي، وذلك يعطي مؤشرًا على أنّ الشرطة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة حين تريد ذلك ومن دون الأدوات التكنولوجية المتطورة التي تمس بخصوصية المواطن”.
وأضافت أن “تشغيل الكاميرات البيومترية للتعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، ليس فقط لمحاربة الجريمة، بل الخطورة هنا أن يصبح الجميع مراقب في كل تحركاتهم وسكناتهم من قبل الأجهزة الأمنية التي تريد من الأساس أن يكون لديها المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن كل شخص لاستعمالها لأهداف وأغراض تصل إلى درجة انتهاك خصوصية الأشخاص إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب”.
وختمت مؤسسة ميزان بالقول إنه “من المؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تستعمل هذا القانون في حالات معينة، كما هو الواقع، لأنها بالكثير من الحالات هي من ينتهك القانون وتتجاوزه ومن المتوقع أن تسيء استخدام هذا القانون ليصبح المواطنون بالنسبة للأجهزة الأمنية مجرد أرقام وكل له سجله وتفاصيله الكاملة التي ستكون عرضة لانتهاك الخصوصية والتضييق أكثر على الحرية الشخصية في الحيز العام والخاص على حد سواء، وهذا ما يتماثل تمامًا مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية التي تتجمل بالديمقراطية والحفاظ على قيم ومبادئ الحرية الشخصية”.
