عقب الحكم على هشام قاسم، “التيار الحر” يعلن “تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لافتا الى أن “الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم”.
أعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، اليوم الأحد، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام، هشام قاسم، بالسجن ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية أمس، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة للنظر فيه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقال “التيار الحر” في بيان الأحد، إن قاسم (64 عاما) “كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية”.
وأعلن “تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لافتا الى أن “الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما”.
وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/ سبتمبر 2021، وذلك بعدما كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
وأكد الطنطاوي “تصميمه” على مواصلة حملته رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.
ويعتزم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالي عشر سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الراحل، محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز “وورلد جاستس بروجكت” لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.
