محامون يقدرون أن ثمانية من بين 15 قاضيا الذين نظروا في الالتماسات ضد إلغاء ذريعة المعقولية يؤيدون شطب القانون، لكن رئيسة المحكمة تبذل جهودا لإقناع قضاة آخرين كي لا يكون شطب القانون بأغلبية ضئيلة.
يقدر محامون قدموا الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية التي نظرت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئة مؤلفة من 15 قاضيا، يوم الثلاثاء الماضي، أن رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيّوت، لن تكتفي بتأييد ثمانية قضاة لشطب القانون، وستسعى إلى إقناع قضاة آخرين بتأييد الشطب.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الجمعة، عن أحد هؤلاء المحامين تقديره أن حيوت ستبذل جهودا كثيرة من أجل إقناع قاضيين أو ثلاثة على الأقل لتأييد موقفها في حال أنها تؤيد شطب هذا التعديل في “قانون أساس: القضاء”.
ويعتقد هذا المحامي أن ثمانية قضاة، بينهم حيوت، يؤيدون شطب القانون بناء على تعليقاتهم أثناء جلسة المحكمة، هذا الأسبوع. وهؤلاء القضاة السبعة إلى جانب حيوت يوصفون بأنهم “المعسكر الليبرالي” في المحكمة، وهم: يتسحاق عَميت، عوزي فوغلمان، دافنا باراك – إيرز، عنات برون، عوفر غروسكوبف، روت رونين وخالد كبوب.
وقسم من القضاة السبعة الأخير سيعارض شطب القانون، لكن قسما آخر ربما لم يبلور موقفا حازما. وتشير التقديرات إلى أن حيوت ستركز جهودها عليهم من أجل إقناعهم بتأييد شطب القانون، وبينهم القاضيان غيلا كنافي – شتاينيتس التي لم تعلق بتاتا خلال جلسة المحكمة، ويحيئيل كاشير الذي طرح أسئلة صعبة على الملتمسين ومحامي الحكومة.
وقدّر مسؤول سابق في وزارة القضاء أنه إذا لم تنجح حيوت في تحقيق أغلبية كبيرة من القضاة الذين سيؤيدون شطب القانون، فإنها قد تتجه إلى طريقة بديلة لتقليص الضرر من القانون، وفق ما نقلت الصحيفة عنه.
وأوضح أن طريقة بديلة يمكن أن تكون على شكل تحليل التعديل المتعلق بذريعة المعقولية التي يلغيها، وأن يوضح تحليل كهذا أن ذرائع أخرى للرقابة القضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها، مثل التعسفية أو التفنيد، سيكون بالإمكان استخدامها لأن مصطلح المعقولية لا يشملها.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن لا صلاحية للمحكمة العليا بالتدخل في تشريع قانون أساس. إلا أن محامين قدموا التماسات ضد القانون يعتقدون أنه توجد أغلبية كبيرة بين قضاة المحكمة العليا الذين يؤمنون أن الصلاحية المؤسِسة للكنيست ليس غير محدودة، حسب الصحيفة.
وأضاف المحامون أنه حتى في حال امتنعت المحكمة العليا عن شطب التعديل بشأن المعقولية، فإن القضاة سيستغلون قرار الحكم من أجل أن يضعوا فيه القاعدة العقائدية من أجل استخدامها لاحقا.
