السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، ومصادر إسرائيلية تقول إن هذه الأسلحة ستوجه ضد ناشطي حماس والجهاد ويحظر توجيها ضد مجرمين جنائيين.
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تشكيل حكومة تضم كتلة “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، وهددا بأنه ستكون لذلك عواقب في تلميح إلى انسحابهما من الحكومة.
وجاء هذا التهديد في أعقاب نشر صحيفة القدس المقدسية، أمس، خبرا حول تسلم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، خبر مشابها.
وعقب بن غفير قائلا: “سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب. وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الأمن، قولهم إنه “استشاط غضبا”، وأنهم يقدرون أن نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة “الإصلاح القضائي”، هما ثمن يقدمه نتنياهو لغانتس من أجل تشكيل “حكومة يسارية تسعى إلى إحياء اتفاقيات أوسلو”، التي تصادف اليوم الذكرى السنوية الثلاثين للتوقيع عليها في البيت الأبيض. ويعقد سموتريتش اليوم مشاورات عاجلة.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية يشكل خطوة واحدة بين سلسلة خطوات تجري دراستها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن خطوتين أخريين مشروطتين بتقديم السلطة “إنجازات عملياتية” تنفذها ضد تنظيمات فلسطينية في منطقة جنين بالأساس، وإعادة التنسيق الأمني بشكل رسمي، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وقفه في بداية العام الحالي.
وشملت الأسلحة التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، مركبات عسكرية و1500 بندقية قسم منها من طراز M16 والآخر من طراز كلاشنيكوف، نُقلت من قواعد عسكرية أميركية في الأردن، عن طريق معبر أللنبي.
واشترطت إسرائيل أن توجه السلطة الفلسطينية هذه الأسلحة ضد “مطلوبين” من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، “وليس ضد مجرمين جنائيين”، وأن تكون هذه الأسلحة بحوزة قسم من أجهزة الأمن الفلسطينية فقط، وهما جهاز الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة.
وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على هذه الأسلحة منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت ذلك في الماضي، وصادقت على ذلك لاحقا في أعقاب قمتي العقبة وشرم الشيخ الأمنيتين.
