في ظل التحذيرات العسكرية من التداعيات السلبية لقانون التجنيد على تماسك الجيش، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يؤكد معارضة الجيش لقانون التجنيد الرامي لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية؛ من جانبه لوّح غولدكنوبف بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير القانون.
عبّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء الأربعاء، عن معارضة المؤسسة العسكرية لقانون التجنيد الذي يدفع به الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويهدف إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، فيما شدد رئيس حزب “أغودات يسرائيل”، يتسحاق غولدكنوبف، على إصرار الأحزاب الحريدية على سن القانون ملوحا بإسقاط الحكومة.
وشدد هليفي، في خطاب له، على أن “موقفنا واضح… التجنيد للجميع”، علما بأن مسأة قانون التجنيد هي مسألة شائكة في ائتلاف بنيامين نتنياهو في ظل تهديد شركائه الحريديين الذي يضغطون باتجاه الإسراع في سنه.
يأتي ذلك فيما يرفض قادة الأحزاب الحريدية في حكومة نتنياهو، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش الإسرائيلي، ونقلها لهم رئيس الحكومة.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه “أمام علامات الاستفهام، أريد أن أضع علامة التعجب. حيث يجب على دولة إسرائيل من أجل أمنها أن تديم نموذج جيش الشعب”.
وتابع “إنه نموذج يستلزم تجنيد أكبر قدر ممكن من مكونات المجتمع الإسرائيلي. ومع بعض الملاءمات الصحيحة هناك مجال وهناك طريقة لتطبيق ذلك في المجتمع الإسرائيلي الناشئ”.
وأضاف أن “موقفنا في غاية الوضوح ومفاده أن التجنيد يجب أن يكون للجميع. فعلى مدار 75 عاما، هنا يكمن سر قوة الجيش الإسرائيلي، لا سيما خلال فترات الخلاف الذي يشوب المجتمع”.
واعتبر أن الجيش الإسرائيلي “يشكل الحل الموحد والوحيد والذي يعزز مدى التماسك المجتمعي، حيث أنه يسع ليحتوي الجميع”.
وقال إنه “إزاء الشبان الذين يفكرون في الامتناع عن التجند، قولنا واضح: سنعيش هنا في دولة إسرائيل إلى الأبد. وتحقيقا لهذا الغرض علينا الدفاع عنها”.
وأضاف أنه “لا بد لكل من يفكر في عدم التجند أن يسأل نفسه ماذا سيكون مصيره لو تصرف الجميع مثله. في أيام الخلاف، مهما بلغت شدته، لا يجوز فقدان البوصلة. إن الجيش هو المكان الصحيح لتكونوا فيه”.
من جانبه، شدد رئيس حزب “أغودات يسرائيل” (فصيل في يهدوت هتوراه)، يتسحاق غولدكنوبف، في تصريحات صدرت عنه مساء اليوم، على أن الأحزاب الحريدية تصر على تمرير قانون التجنيد خلال الدورة الشتوية للكنيست.
وقال إن الأحزاب الحريدية أخطأت في عدم تمريره القانون قبل تشكيل الحكومة؛ في إشارة إلى تمرير القانون قبل إقرار قانون الموازنة العامة الإسرائيلية.
وسئل غولدكنوبف عما إذا كانت الأحزاب الحريدية تربط بين تمرير قانون التجنيد وبين البقاء في الحكومة، “إذا كان لن يكون هناك قانون للتجنيد لن تكون هناك حكومة؟”، فأجاب: “يبدو أن الأمر كذلك، نعم”.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد أشارت إلى أن نتنياهو أوضح لقادة الأحزاب الحريدية أن “الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون”، فيما قالت مصادر حريدية مطلعة إن كتلة “يهدوت هتوراه” رفضت الحديث عن أي تنازلات أو تسويات بهذا الشأن.
وينص القانون الذي يدفع به الائتلاف على خفض سن تجنيد الحريديين إلى 21 عاما، ويسمح للحريديين بالدراسة في المعاهد التوراتية (ييشيفوت) حتى سن الإعفاء من الجندية.
وينص القانون الذي يدفع به الائتلاف على خفض سن تجنيد الحريديين إلى 21 عاما، ويسمح للحريديين بالدراسة في المعاهد التوراتية (ييشيفوت) حتى سن الإعفاء من الجندية.
ورغم التخوفات في الائتلاف، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الحريدية إلى إسقاط الحكومة.
وكانت القيادات العسكرية الإسرائيلية، قد شددت في مداولات أجراتها مع نتنياهو، الشهر الماضي، أن القانون قد يؤدي لمزيد من الإضرار بكفاءة الجيش وجهوزيته لخوض حرب، التي تراجعت على خلفية الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء.
وحذّرت القيادات العسكرية من تفاقم الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي على خلفية الانقسام حول خطة إضعاف القضاء، وعزوف العديد من ضباط وعناصر قوات الاحتياط من التطوع في الخدمة العسكرية.
وحذّر هليفي من ثلاثة إجراءات مركزية: “فقدان التوازن بين السلطات وتنامي الخطاب حول الديكتاتورية”، و”فقدان استقلالية النظام القضائي مما قد يعرض الضباط لملاحقة قضائية دولية”، و”انتهاك مبدأ المساواة في توزيع الأعباء، على خلفية المساعي لسن قانون التجنيد الجديد”.
وحذر هليفي من أن أي إجراء ضمن هذه الإجراءات الثلاثة سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدم امتثال عناصر الاحتياط لأوامر الاستدعاء العسكرية، وانعدام ثقة جنود الاحتياط بالقيادة السياسية.
