في خطوة غير مسبوقة، قاض في العليا يتحدى العُرف المعمول به منذ تأسيس المحكمة، ويعلن ترشحه لرئاستها، علما بأنه ليس صاحب أحقية الأقدمية لتولي المنصب؛ في ما يتماشى مع خطة وزير القضاء، ياريف ليفين، لتعزيز سيطرة الحكومة على الجهاز.
أعلن القاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية، يوسف إلرون، عزمه الترشح لرئاسة المحكمة، وذلك في رسالة رسمية وجهها لوزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، اليوم الأربعاء، في خطوة غير مسبوقة، وتتناقض مع التقليد الإسرائيلي.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية خطوة القاضي إلرون بـ”الاستثنائية”، لتعارضها مع تقليد “الأقدمية” في تعيين رئيس المحكمة العليا، أي العُرف المعمول به منذ تأسيس هذه المحكمة بحيث تقوم لجنة اختيار القضاة، بتعيين القاضي الأكثر أقدمية في المحكمة العليا رئيسًا لها.
ويسعى مخطط الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذا العرف واستبداله بنظام آخر تقوم اللجنة بموجبه باختيار وتعيين رئيس للمحكمة حسب رغبتها هي، أي حسب رغبة أغلبية أعضائها، ويجري الحديث عن أغلبية عادية تتمثل بخمسة أعضاء من أصل تسعة.
وجاء في رسالة القاضي إلرون إلى ليفين وحيوت أنه “مع قرب نهاية فترة ولاية القاضي أ. حيوت كرئيسة للمحكمة العليا، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أود أن أبلغكم أنني أقدم ترشيحي لمنصب رئيس المحكمة العليا. إن عرض ترشيحي هذا لا يعتمد على هيكل اللجنة وتشكيلتها. أطلب إدراج اسمي في قائمة المرشحين لهذا المنصب عند نشرها”.
وفي أعقاب إعلان ترشحه لرئاسة العليا، قررت رئيسة المحكمة، حيوت، استبدال إلرون بقاض آخر للنظر في الالتماسات المقدمة المحكمة العليا بشأن انعقاد لجنة تعيين القضاة، وأفاد المحكمة في بيان مقتضب أن قرار حيوت “صدر باستبدال القاضي إلرون بالقاضي التالي في الأقدمية، مع مراعاة القيود”.
ويعمل إلرون قاضيًا في المحكمة العليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ومن المتوقع أن يتقاعد في عام 2025؛ وبقرار الترشح، يعتزم إلرون تحدي نظام الأقدمية الذي بموجبه من المفترض أن يشغل رئاسة العليا القاضي صاحب الأقدمية الأطول في المحكمة العليا، يتسحاق عميت.
وكان قد صادق على تعيين إلرون وزيرة القضاء السابقة، أييليت شاكيد، ووزير المالية موشيه كاحلون، وكلاهما محسوبان على اليمين، الأمر الذي يشير إلى توجهات إلرون المحافظة، علما بأنه مثّل رأي الأقلية في قرار المحكمة العليا التي قضت بعزل الوزير السابق، أرييه درعي، من مناصبه الوزارية، في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وستنظر المحكمة العليا في التماس الذي قدمه حزب “ييش عتيد” والحركة من أجل جودة الحكم، بشأن إلزام ليفين على دعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد، يوم الخميس من الأسبوع المقبل. وجاء في الالتماسين أن عدم انعقاد اللجنة سيزيد العبء على المحاكم ويؤدي إلى تعطيل السلطة القضائية.
ويرفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن تعيين قضاة يمينيين، في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، بينما تطالب المستشارة القضائية للحكومة بعقد اجتماع للجنة من أجل تعيين قضاة في محاكم دنيا، وليس في المحكمة العليا بالضرورة.
