ثلاث منظمات حقوقية تطالب بإلغاء تعديل قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر
جاء في الالتماس، المقدم بالنيابة عن ثلاثة أسرى فلسطينيين، أن التمييز بين الأسرى وتجاهل طول فترات السجن المحكوم بها كل أسير، يخلق مسارين قانونيين منفصلين على أساس قومي عنصري، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي.
تقدّم مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الخميس، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا باسم ثلاثة أسرى فلسطينيين في محاولة منهم لإبطال التعديل القانوني الذي يستثني الأسرى السياسيين الفلسطينيين المعرّفين كأسرى “أمنيين” في القانون الإسرائيلي من الإفراج المبكّر.
والقانون المذكور، وهو تعديل لقانون الإفراج الإداري المبكّر من السجون، قُدِّم كمشروع قانون وتمت الموافقة عليه في قراءة ثالثة ليلة 24 تموز/ يوليو 2023. والغرض من القانون، مثل القوانين المؤقتة التي سبقته، هو المساعدة في توسيع المساحة المعيشية للسجناء في السجون، بما يتوافق مع المعايير التي حددها قرار المحكمة العليا السابق في التماس الجمعية لحقوق المواطن عام 2017، وذلك من أجل تخفيف الاكتظاظ المتزايد في السجون وتقليل أعداد السجناء عن طريق تقصير مدة محكومياتهم من خلال آلية الإفراج الإداري.
تبعًا لهذه المعارضة ووجوب صياغة اقتراح قانون يتماشى مع قرار المحكمة العليا، وكانت الكنيست أقرت قانون مؤقت بهذا الشأن لأول مرة في عام 2018، وجرى خلاله تحديد فئتين مختلفتين تستفيدان من الإفراج الإداري، العادي والموسّع، لكن التعديل الأخير استثنى الأسرى الفلسطينيين. ووافق الكنيست على تعديل هذا القانون على الرغم من موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي حذر حينها من الانتهاكات الدستورية التي يسفر عنها مثل هذا الاستثناء الجارف.
وفي شباط/ فبراير 2019، قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن التماسًا ضد القانون، نيابةً عن أسيرين فلسطينيين قاصرين استوفيا تعريف القانون للإفراج المبكر. بعد جلسة الاستماع للالتماس في 5 تموز 2020، طُلب من الحكومة إبداء فيما إذا كان بنيتها صياغة تعديل تشريعي آخر. وبعد انتهاء الأمر المؤقت، تم بالفعل سن قانون آخر (التعديل رقم 57) الذي أنشأ ثلاث فئات من السجناء، وفقًا له كان إطلاق سراح مرتكبي الجرائم الجنسية والعنف المنزلي مشروطًا بالإفراج الإداري الموسع، في قرار لجنة الإفراج المشروط، بينما استمر حرمان الأسرى الفلسطينيين من إمكانية الحصول على إفراج إداري موسّع. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الالتماس، تحت ادعاء أنّ أساسه الوقائعي قد تغير.
