الثانية بغضون 48 ساعة: قتيل بجريمة إطلاق نار باللد
مع جريمة القتل في اللد صباح اليوم الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 152 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.
قتل الشاب حكمت أبو غاتم (39 عاما)، من سكان مدينة الرملة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت صباح اليوم الأربعاء، في مدينة اللد، وهي جريمة القتل الثانية التي تسجل في المدينة بغضون الـ 48 ساعة الأخيرة.
وعلم أن الجريمة نفذت في شارع “محنوت كفريسين” في اللد، حيث وصلت الطواقم الطبية وكان المصاب شاب في نهاية الثلاثينات من عمره فاقدا للوعي وقد توقف عن التنفس، ما دفع الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته، بعد فشل محاولات إنقاذه.
وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل، وقالت في بيان مقتضب إنها تجري عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة إلى جانب جمع الوثائق والأدلة الجنائية من قبل محققي الشرطة، ويجري التحقيق في خلفية وملابسات الجريمة.
ومساء الإثنين، قتل الشاب عمار أبو زايد، في الثلاثينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد.
وتتواصل وتيرة الجرائم بالتصاعد بشكل خطير، إذ سبق جريمة القتل في اللد، إطلاق نار في مدنية أم الفحم، وكذلك استهداف منزل رئيس بلدية طمرة.
وأُصيب شخصان إثر تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين في مدينة أم الفحم، فيما تعرض منزل رئيس بلدية طمرة إلى إطلاق نار كثيف دون أن يبلغ عن إصابات، عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.
ومساء الثلاثاء قتل الشاب عبد اللطيف زيتون (30 عاما)، من بلدة نحف، من جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مفرق مجدو، قرب أم الفحم، وقالت الشرطة في بيان إن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين منظمات إجرامية.
152 قتيلا عربيا منذ مطلع العام بينهم 23 خلال آب
ومع جريمة القتل في اللد صباح اليوم الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 152 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.
وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021. ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، قتل 23 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في المجتمع العربي.
وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.