بعد اجتماع عقده مع رؤساء سلطات محلية عربية..سموتريتش يقرر تحويل الميزانيات المجمدة

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحويل ميزانيات هبات الموازنة المستحقة للسلطات المحلية العربية وذلك بعد اجتماع عقد بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلي بتل أبيب أمس الأحد.

وشارك في الاجتماع مع وزير المالية الإسرائيلية، “رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة، رئيس مجلس كفر برا محمود عاصي، رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، رئيس مجلس طوبا الزنغرية وسام عمر، رئيس مجلس جسر الزرقاء مراد عماش، رئيس مجلس عبلين مأمون الشيخ أحمد، رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، رئيس مجلس كفر كنا عز الدين أمارة، رئيس مجلس زيمر تميم ياسين، رئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية”.

وقال سموتريتش خلال الاجتماع الذي استمر  ساعات بمشاركة رئيس الشاباك، رونين بار، ومفتش عام الشرطة، يعقوب شبتاي، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، أن الميزانيات سيتم تحويلها إلى السلطات المحلية العربية.

وذكر أنه سيعمل على، “سن قانون من أجل فرض رقابة على الميزانيات قبل تحويلها للسلطات المحلية، فيما دعا إلى العمل من أجل محاربة الجريمة بالمجتمع العربي من خلال تحويل ميزانيات ونصب كاميرات مراقبة في البلدات العربية”.

وبناء على مخرجات الاجتماع، من المزمع أن تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال 3 أسابيع، على أن تقوم الأخيرة بتحويلها إلى السلطات المحلية العربية.

ومن جهته، شدد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، على ضرورة إنشاء قناة تواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية.

وأكد بار خلال اللقاء أنه سيتم العمل من أجل منع تدخل منظمات الإجرام في الانتخابات المقررة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

ومن بين المواضيع التي طرحت في الاجتماع كانت قضية الميزانيات التي جرى تجميدها من قبل سموتريتش بالإضافة إلى العنف والجريمة والانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد لوّحت السبت بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها.

وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قد قرر عدم تحويل ميزانيات “هبات الموازنة” المستحقة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.