المعيار الأساسي الذي ستعتمده الوزارة هو عدد السكان؛ الدمج سيستهدف البلدات التي لا يزيد عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة؛ من بين البلدات العربية التي يستهدفها المخطط: الجش؛ وكوكب أبو الهيجا، وكفر برا؛ وكفر كما؛ والمزرعة؛ ومسعدة؛ ومعليا؛ وساجور؛ والغجر.
تدرس وزارة الداخلية الإسرائيلية إمكانية دمج 28 سلطة محلية في بلدات يسكنها أقل من 5 آلاف نسمة، مع سلطات محلية مجاورة، بحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن نحو 40% من هذه السلطات في بلدات عربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن 89% من هذه السلطات المحلية تحصل على منحة موازنة من وزارة الداخلية، وهي عبارة ميزانية مخصصة لمساعدتهم على تقديم الخدمات المطلوبة للسكان. وأفادت بأن المعيار الأساسي الذي سيتم بموجبه اتخاذ القرار وتحديد السلطات المحلية المستهدفة بالدمج، هو عدد السكان.
وبحسب التقرير، فإن الحديث عن مخطط قديم، طرح في مكاتب وزارة الداخلية في مناسبات سابقة، لكنه لم يحظ بدعم كبار المسؤولين في الوزارة الأمر الذي عطل من عملية اتخاذ قرار نهائي بشأنه؛ ومؤخرا، تم طرحه مجددا بدعم من وزير الداخلية والمدير العام للوزارة.
وأوضح التقرير أن انتخابات السلطات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ستنظم كالمعتاد جميع البلدات التي يستهدفها المخطط؛ وفي حال المصادقة عليه، فإنه سيدخل حيّز التنفيذ في الدورة المقبلة للسلطات المحلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الداخلية أن “الحديث عن عملية طويلة ومعقدة للجنة الجغرافية لتوحيد السلطات المحلية، لكن من المتوقع أن تكتمل إجراءات هذه اللجنة قبل الانتخابات البلدية لعام 2028”.
وأضافوا أنه “ستكون السلطات (التي تنطبق عليها المعايير) قادرة على الاتحاد أو الاندماج مع سلطات أخرى من القائمة، أو مع سلطات أخرى كبيرة مجاورة لها”.
وأفاد التقرير بأن نحو 40% من السلطات المحلية المستهدفة عربية، بعضها في الجولان السوري المحتل؛ من بينها: الجش؛ وكوكب أبو الهيجا، وكفر برا؛ وكفر كما؛ والمزرعة؛ ومسعدة؛ ومعليا؛ وساجور؛ والغجر.
ولفتت الصحيفة إلى تفاوت كبير بين الميزانيات التي ترصدها الحكومة الإسرائيلية لهذه السلطات المحلية، مشيرة إلى قلة الميزانيات التي تتلقاها بعد هذه السلطات بسبب “صغر حجمها”.
وقالت إن ذلك “يخلق عبئًا اقتصاديًا وتنظيميًا، يمكن تجنبه في تقليل عدد السلطات المحلية في المنطقة”.
وتتوقع وزارة الداخلية أن يؤدي الدمج إلى “رؤية تخطيطية أوسع، وزيادة النمو، وتوزيع الثروة البلدية للسلطة المحلية، وتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات”.
واعتبر وزير الداخلية، موشيه أربيل، أن “المخطط قادر على تحسين وضع السكان في ما يتعلق بمستوى وتكلفة الخدمات البلدية”.
من جانبه، قال المدير العام لوزارة الداخلية رونين بيرتس، إن “هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز المنفعة الاقتصادية، والحد من التدخلات الحكومية وتعزيز الحكم المحلي”.
