ناشطون من النقب: "التغييرات في لجان التسويات تهدف إلى محاربة النمو الديموغرافي"
رأى ناشطون من النقب أن التغييرات في لجان التسويات تستهدف النمو الديموغرافي للعرب في المنطقة، وذلك تحت ذريعة تعدد الزوجات وضمن ما يسمى بـ”تسوية أوضاع القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب”.
عبر أهال من النقب عن معارضتهم ورفضهم للتغييرات الأخيرة التي صودق عليها في لجان التسويات الإسرائيلية من خلال توفير قطعة أرض واحدة للعائلة دون الأخذ بعين الاعتبار تعدد الزوجات ضمن ما يسمى بـ”تسوية أوضاع القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب”.
ورأى ناشطون أن هذه السياسات تندرج ضمن الحرب الوجودية في النقب وتستهدف التواجد العربي في المنطقة، وأن قضية تعدد الزوجات وغيرها ما هي إلا ذريعة لأقل ما يمكن من العرب في النقب.
ويأتي ذلك بعدما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون “المجتمع البدوي”، مؤخرا، على تغيير السياسة الإسرائيلية الرامية لتسوية أوضاع القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، عبر دفع أهاليها لإخلائها طوعا مقابل توفير قسائم أرض للبناء.
وقال رئيس مجلس إقليمي القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، عطية الأعسم، إننا “نعيش سياسات وقرارات عنصرية مستمرة كل الوقت، هذه التغييرات التي يتم الحديث عنها مؤخرا تأتي في إطار محاربة النمو الديموغرافي للعرب بالنقب، وهي إحدى الوسائل المستخدمة للضغط على المواطنين العرب للحد من النمو عبر محاربة الزواج وعدد الأولاد بالأسرة”.
وأضاف أن “قضية الزواج شرعية خالصة، ونحن نفضل قوانين شرعنا الإسلامي على قوانينهم حتى وإن حملت هذه القوانين عقوبات، حاليا لا توجد أصلا لجان تسوية ولا توجد محاولات تسوية حقيقية حتى في القرى التي تم الاعتراف بها، لا توجد تسويات لأن الدولة غير معنية بالتخطيط وأن يعيش المواطنين في مساكنهم مثل باقي البشر، فكل هم السلطات هو محاربة التكاثر الطبيعي للمواطنين العرب”.
وذكر رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، أن “هذه القرارات هي بمثابة تراجع عما كان متبعا في السابق، إذ سابقا كان يخصص قسيمة بناء وتعويض مبلغ 250 ألف شيكل من أجل تمكين إقامة مبنى بديل للمبنى القائم، والطرح الحالي هو تراجع عما كان سابقا وإدراج موضوع ليس له أي علاقة وهي قضية تعدد الزوجات”.
وتابع أنه “لا يوجد أي علاقة ولا من صلاحية دائرة أراضي إسرائيل معاقبة تعدد الزوجات، فهناك قانون عقوبات والقانون الجنائي، أما أن تتحول دائرة أراضي إسرائيل إلى معاقبة المواطنين بالإضافة إلى سياسة التهجير فهذا أمر غريب ومستهجن”.
وأوضح الصانع “نحن ندرك أن قضية تعدد الزوجات ظاهرة اجتماعية تستخدم كذريعة للتحريض ضد العرب في النقب، تماما كأي ظاهرة على خلفية قومية أو دينية وهم يستهدفون الآن القرى مسلوبة الاعتراف وخصوصا القرى التي حظيت مؤخرا بالاعتراف ضمن مجلسي القسوم وواحة الصحراء، وهي قرى بصدد التخطيط وستعاني هذه القرى من القرارات لأن الأهالي في مرحلة الانتقال إلى الأحياء المخططة الدائمة، وهذه القرى عانت كثيرا حتى انتزعت الاعتراف وهذه القرارات تستهدفها بالأساس”.
وأكد أن “موقف لجنة التوجيه العليا هو رفض هذه القرارات وعدم التعامل معها، وعدم التراجع عن أي إنجاز تم تحقيقه من خلال نضال طويل، فلا يمكن السماح لمجموعة من المتطرفين بتقرير مصيرنا على أرضنا”.
وقال المركز الميداني في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، معيقل الهواشلة، إن “قضية تعدد الزوجات قضية شرعية وأي قرار يتخذ لا يردعنا عن ديننا بأي شكل من الأشكال، منذ النكبة وحتى اليوم تقوم المؤسسة الإسرائيلية بإقرار قوانين مختلفة لمحاربة وجودنا، وإن رفضت الدولة والمحاكم تعويض السكان فإننا سنواصل حياتنا ونواصل الزواج والتكاثر، ومساكننا يتكفل بها الله وحده”.
وأضاف “أنا شخصيا متزوج من 3 نساء ولن يردعني أي شخص عن الزواج والتكاثر، ولن يردعني أمثال شكلي وسموتريتش وغيرهما من مواصلة الحياة والتكاثر على أرضنا”.
وشدد الهواشلة على أنه “في هذه الأيام لا توجد لجان تسويات تعمل أصلا، ولا يوجد مجال أصلا لتطوير إسكان حتى للأزواج الشابة، النقب منطقة واسعة جدا وتشكل 60% من أراضي فلسطين التاريخية، والعرب في النقب يسكنون على 450 ألف دونم فقط والسلطات الإسرائيلية لا تريد أن تعطي أحدا منا، وهذه حرب على وجودنا على هذه الأرض”.
وذكر الناشط أحمد أبو عمار، أن “مجموعة الإجراءات المتخذة في النقب ما هي إلا محاولة محاربة وجودنا أصلا، وهي جزء من الحملة ضد النمو السكاني للعرب في النقب وتقليص المساحة التي يسكن عليها العرب في النقب”.
وأكمل “هم يرون بنا تهديدا ديموغرافيا، ولذلك تتواصل المساعي لمحاصرة القرى العربية في النقب، إذ لطالما كانوا يعملون على أكثر عدد من العرب على أقل ما يمكن من الأرض، وفي هذه الفترة هناك حرب على النمو السكاني للعرب في النقب”.
