قدّمت المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة إقصاء عمل رؤساء السلطات المحلية على خلفية تقديم لوائح اتهام، طلبا لإيقاف وإقصاء رئيس المجلس أبو لطيف عن منصبه.
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإيقاف وإقصاء رئيس مجلس الرامة المحلي، شوقي أبو لطيف، عن مهام عمله في أعقاب تقديم النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضده، حديثا.
وجاء أنه بعد أن قدّمت النيابة العامّة، الأسبوع الماضي، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضدّ رئيس مجلس الرامة المحلي، شوقي أبو لطيف، بتهمة “المساعدة والتحريض على الابتزاز بالتهديد والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة الإجراءات القانونية”، قدّمت المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة إقصاء عمل رؤساء السلطات المحلية على خلفية تقديم لوائح اتهام، وطالبت بإيقاف وإقصاء رئيس المجلس أبو لطيف عن منصبه.
وجاء في الطلب، الذي تمّ تقديمه من خلال النيابة العامّة المدنيّة في لواء تل أبيب، أن “تعليق عمل رئيس المجلس كان مطلوبًا لمنع الوضع الذي يستمر فيه رئيس المجلس في إشغال منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضدّه بادعاءات خطيرة، التي تضمنّت إساءة استخدام السلطة.”
وأضافت أن “خطورة هذه الجرائم إنما تأخذ حيزًا آخر جديدًا في ضوء تصاعد موجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي يتعيّن على سلطات تطبيق القانون التعامل معها في هذا الوقت، وتشمل العديد من جرائم القتل والإضرار بالممتلكات وظاهرة منظمة من التهديدات والابتزاز من قبل المنظمات الإجراميّة”.
وختمت النيابة بالقول إن “تورّط رئيس المجلس الذي يتولى السلطة المحلية في جرائم ابتزاز مع تهديدات تشكّل آفة حقيقية للدولة، يمسّ بشكل خطير بثقة الجمهور في نزاهة المسؤولين المنتخبين في الحكم المحلي”، وفقا لما جاء في الطلب.
