استطلاعان: الحكومة الإسرائيلية والجريمة بالمجتمع العربي والخطة القضائية
قرابة نصف الجمهور في إسرائيل، بنسبة 46%، يعتقدون أن الحكومة ليست معنية فعلا في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي؛ وأغلبية تعتقد أن على الحكومة وقف تشريعات الخطة القضائية وطلب ثقة الجمهور من خلال انتخابات عامة.
أظهر استطلاعان نُشرا اليوم، الجمعة، أن قرابة نصف الجمهور في إسرائيل، بنسبة 46%، يعتقدون أن الحكومة ليست معنية فعلا في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، فيما تبين من استطلاع آخر، أن أغلبية واضحة تعتقد أن على الحكومة التوقف عن تشريع قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء وطلب ثقة الجمهور مجددا من خلال انتخابات عامة.
وتبين من استطلاع نشرته صحيفة “معاريف”، وجود فرق كبير بين موقف المواطنين العرب واليهود حيال سياسة الحكومة بما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي. ويعتقد 70% من المستطلعين العرب، و40% من المستطلعين اليهود، أن الحكومة لا تريد مواجهة الجريمة في المجتمع العربي. واعتبر 39% من مجمل المستطلعين أن الحكومة تريد مواجهة الجريمة لكنها لا تنجح في ذلك.
وقال 77% من مجمل المستطلعين أنهم يتخوفون من تسرب الجريمة في المجتمع العربي إلى الدولة كلها. وقال 59% من العرب، مقابل 37% من اليهود أنهم يتخوفون جدا من حدوث ذلك.
وحمل 46% من العرب الحكومة مسؤولية تفاقم الجريمة، و18% حملوا الشرطة المسؤولية، بينما اعتبر 4% أن المجتمع العربي هو مجتمع عنيف.
في المقابل، اعتبر 27% من اليهود، بينهم 36% من ناخبي أحزاب الائتلاف اليميني، أن تفاقم الجريمة سببه أن المجتمع العربي عنيف، وقال 23% إن السبب هو خلل في أداء الحكومة.
وفي استطلاع آخر، نشره المركز لتعزيز العدالة في إسرائيل، اليوم، قال 59% من الذين لديهم رأي، و54% من مجمل المستطلعين، إن على الحكومة وقف تشريعات الخطة القضائية وطلب ثقة الجمهور مجددا بـ”إصلاح قضائي” من خلال انتخابات جديدة. ورأى 63% من الذين لديهم رأي، و57% من مجمل المستطلعين، ألا يتم ذلك من خلال انتخابات وإنما من خلال استفتاء شعبي بإشراف جهة مهنية غير منحازة.
وطالب 57% من الذين لديهم رأي، و51% من مجمل المستطلعين، بأن توقف الحكومة تشريعات الخطة القضائية، وأن يتم عقد مؤتمر يشارك فيه مندوبين عن كافة الفئات في إسرائيل من أجل بلورة دستور يحدد أنظمة الحكم والقضاء.
ويتبين من تفاصيل الاستطلاع أن أكثر من ثلث المستطلعين الذين صرحوا بأنهم صوتوا لحزب الليكود الحاكم يعتقدون أنه يجب وقف التشريعات وطلب ثقة الجمهور من خلال التوجه إلى انتخابات جديدة.
