قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد. وشدد على أن “التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي “لن يقوم بتغطية أي عجز عبر إقراض الحكومة سواء بالدولار أو الليرة”.
وأفاد منصوري، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة بيروت، بأن المركزي “لن يغطي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار”.
وأضاف أنه “ينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها”. ودعا إلى “إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي”.
وأضاف أنه “بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسن أي قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي”.
وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين اللازمة “سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
وتابع أن “الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة”.
وأشار إلى أنه “تم التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياط المصرف من العملات الأجنبية”.
وشدد منصوري على أن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.
وتفرض المصارف في لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ العام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
والخميس، أعلن مصرف لبنان عن قيمة أصوله النقدية دون احتساب احتياطات الذهب، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأخير من 2019.
ووفق بيان أصدره منصوري، أمس الخميس، فقد بلغت أصول المصرف بالنقد الأجنبي في الخارج 8.96 مليارات دولار، يقابلها استحقاقات عليه بقيمة 1.27 مليار دولار حتى 31 تموز/ يوليو الماضي.
وحتى الربع الثاني من 2019، كان مصرف لبنان ينشر بياناته في نشرة فصلية دورية، تتضمن أبرز الأرقام والمؤشرات، بما فيها الأصول الأجنبية.
وأورد البيان أن منصوري باشر التدقيق في الحسابات المالية عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي بالمصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي تولى منصبه في آب/ أغسطس 1993، وتجددت ولايته 4 مرات ليتسلم نائبه الأول وسيم منصوري.
