سموتريتش يصر على تجميد الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية، ويدعي أنه يعمل على اعتماد آلية جديدة للرقابة، بهدف ضمان عدم وصول الأموال إلى المنظمات الإجرامية، علما بأن الحديث عن ميزانيات أساسية لا تتعلق بالمناقصات.
أصر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على موقفه الرافض للإفراج عن ميزانيات مخصصة للسلطات المحلية العربية، وادعى أن أموال الدولة باتت تشكل محركا لمنظمات الإجرام، وذلك في بيان صدر عنه عقب اجتماعه مع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس.
جاء ذلك في إطار المساعي للإفراج عن الأموال التي جمدها سموتريتش والمخصصة للبلدات العربية وتقدر بأكثر من 200 مليون شيكل، بدعوى أنه يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي “عناصر إجرامية وإرهابية”، غداة الاجتماع الذي عقدته لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وناقش هذه المسألة.
وجاء في بيان صدر عن سموتريتش أنه بحث مع يونس “الوضع في المجتمع العربي والسبل والحلول الممكنة وآليات الرقابة التي ستسمح بتحويل الموازنات إلى السلطات المحلية العربية دون أن تتدفق إلى منظمات الإجرام في المجتمع العربي التي تسبب ضررا عميقا للوسط العربي بشكل خاص ولمواطني إسرائيل بشكل عام”.
وادعى سموتريتش أنه “سيواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الوزراء والهيئات لإيجاد الآلية الصحيحة والفعالة لتحويل الأموال إلى السلطات المحلية العربية”، ووصف سموتريتش الاجتماع مع يونس بأنه “مهم”، وزعم أن “محرك جرائم الإتاوة والمنظمات الإجرامية هو الأموال التي تأتي من ميزانيات الدولة”.
وأضاف أن “الوضع اليوم في القرى والسلطات العربية لا يمكن تصوره ولست مستعدًا لتحمله. لا يمكن أن يكون السكان العرب في إسرائيل والمسؤولون الحكوميون المحليون في الوسط العربي تحت تهديد مستمر من المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي”.
“وزير غير مطلع؛ نطالب بالميزانيات دون تمييز في آلية المراقبة”
وادعى أن “المطالبة بالإشراف على تحويل الميزانيات، بحيث تصل إلى المواطنين العرب في إسرائيل، وليس إلى المنظمات الإجرامية، هو مطلب عادل وأخلاقي وصحيح لا جدال فيه. وسنجد الآليات المناسبة لتحويل الميزانيات. الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بذلك وسنبذل قصارى جهدنا للقضاء على الجريمة المنظمة”.
من جانبه، شدد يونس على أنه “لن نوافق على إعفاء الحكومة والشرطة من مسؤوليتهما عن التعامل مع الجريمة. نحن نطالب بالميزانيات دون تمييز في آلية المراقبة”. وكرر يونس مطالبة رؤساء السلطات المحلية بتحويل الميزانيات بشكل فوري، دون أي تأخير غير ضروري من شأنه الإضرار بالمواطنين العرب.
كما أكد يونس على ضرورة أن تتعامل الدولة فورًا مع ملف الجريمة المنظمة، واستعرض عددًا من التقليصات في الميزانيات المخصصة للسلطان المحلية العربية، مشيرا إلى أن سموتريتش يخلط بين الملفات وليس على علم أو اطلاع على التفاصيل.
وشدد يونس على أن سموتريتش “أثار وزير المالية مرة أخرى الادعاءات حول محاولات التنظيمات الإجرامية الاستيلاء على موازنات السلطات المحلية العربية وأن هناك حاجة إلى آلية رقابية. ويتضح من الحديث أن الوزير لا يعرف حقيقة المشكلة وغير مطلع على المعطيات والأرقام”.
وأضاف يونس أن سموتريتش “يحاول إلصاق الحل الذي طرح في الحكومة السابقة لحل مشكلة أخرى، ويستمر في رفض تحويل الميزانيات”. وأوضح أنه “كانت هناك حالات تم فيها تقديم لوائح اتهام ضد رؤساء سلطات محلية ووزراء في المجتمع اليهودي، وهناك لم يقرر الوزير المسؤول تجميد الميزانيات وإنشاء آليات رقابة”.
وتابع “ثانيا، الميزانية التي يجمدها الوزير هي جزء من الميزانية الحالية للسلطات المحلية. الأموال التي تستخدمها السلطات للتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة ورواتب الموظفين وغيرها. ليس هناك أي صلة بين وضع آلية رقابة مخصصة لمناقصات البنية التحتية والتنمية، والأموال الموجودة في الميزانية الحالية للسلطات.
وأوضح “ثالثا، يجب أن يكون الرد على محاولات سيطرة العناصر الإجرامية على السلطات المحلية هو رد شرطي: الإنفاذ والعقاب. لا يمكن معاقبة الضحايا على محاولات سيطرة المجرمين بدلا من معاقبة المجرمين الحقيقيين أنفسهم”.
وعلى الرغم من تعهد نتنياهو في التاسع من آب/ أغسطس بالإفراج عن الأموال أصر سموتريتش على قراره وتعهد بعدم “الاستمرار في غض الطرف عندما تذهب مئات الملايين من أموال الضرائب العامة إلى المنظمات الإجرامية”.
