تتواصل المظاهرات في “إسرائيل” احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تسعى حكومة اليمين إلى فرضها، وتصاعدت الاحتجاجات مؤخرًا بسبب تمرير قانون إلغاء حجة المعقولية بالقراءة الأولى، وإعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.
وذكر موقع “ice” العبري أن منظمي وقيادات الاحتجاجات في “إسرائيل” المعارضين للتعديلات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو تمريرها، أعلنوا عن خطة جديدة للضغط على حكومتهم، وقالوا إن خطوتهم القادمة هي مهاجمة البنوك في اسرائيل وشلّها، من خلال دعوة عشرات الآلاف المشاركين لسحب جماعي لأموالهم من البنوك الإسرائيلية المختلفة التي أودعوا نقودهم فيها، ومن أجهزة الصراف الآلي، وذلك كجزء من تكثيف الاحتجاج.
وقال منظمو الاحتجاجات ان هذه الخطوة، والتي أطلقوا عليها اسم “هجوم سحب الأموال”، ستكون لها آثار كبيرة، اذ يمكن أن تؤدي إلى تشكيل ضائقة مالية وإلى أزمة اقتصادية في إسرائيل وإلى انهيار البنوك بحيث لا تتمكن بعد ذلك من تقديم الأموال لزبائنها.
كما يشير الموقع العبري أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار البنوك الإسرائيلية، بحيث سينفذ النقد فيها، وبالتالي ستواجه إفلاسًا مفاجئًا.
ينوه الموقع العبري إلى أنن سحب الأموال هي إجراء واحد، ضمن سلسلة اجراءات يخطط لها قادة الاحتجاج، ومنها: مظاهرات عاملي وخبراء الهايتك، مسيرات إلى القدس، السحب الجماعي للنقود من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، اجتماع طارئ لكبار المحامين وموظفي الأمن لمناقشة تبعات قانون إلغاء حجة المعقولية، مظاهرات الأطباء في عدة مستشفيات، إضرابات نسائية، مظاهرة عاملي الصناعات العسكرية، وغيرها.
في غضون ذلك استمرت الاحتجاجات في “إسرائيل”، حيث أغلق آلاف المتظاهرين مسارات القطارات في عدة مناطق، واندلعت اشتباكات في عدة مراكز بين المتظاهرين الإسرائيليين والشرطة الإسرائيلية.
