"أزمة ولا بوادر للحل"..لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تُحذر من تأثير تجميد الميزانيات على المدارس في أراضي48
حذرت “لجنة متابعة قضايا التعليم العربي” من قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يقضي بتجميد ميزانيات السلطات المحلية العربية وتأثيره على المدارس والطلبة تحديدًا بعد إعلان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن عدم افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول/سبتمبر احتجاجًا على قرار سموتريتش.
وتقول المربية هدير أبو شنب عضو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، “الحكومة السابقة وعدت الأحزاب العربية بأن يتم تخصيص ميزانيات للمجتمع العربي لرفعه من ناحية قيمية، ولكن مع تغيير الحكومة أصبح تحقيق هذا الحلم شبه مستحيل”.
“الكثير من المجالس المحلية أخذت بعين الاعتبار هذه الميزانيات ورتّبت ميزانيتها على هذا الأساس بناء على وعودات الحكومة السابقة، ولكن الميزانيات لم تُحول مع تغيير الوزير الجديد، وتم تجميد هذه الميزانيات التي تؤثر على السلطات المحلية العربية بشكل كبير في قضية مكافحة الجريمة والعنف والتعليم وغيرها”.
وتقول، “المدارس ستتضرر بشكل كبير بسبب تجميد الميزانيات لا سيما أن البنى التحتية فيها سيئة ومترهلة، كما أن التعليم الاصطناعي سيتأثر خاصة أن مدارسنا غير مجهزة أساسًا للتعليم التقني الحديث، وبحاجة لتطوير”.
وتضيف، “نحن حتى الآن في مرحلة بدائية بموضوع التعليم التقني الحديث حتى أن بعض المدارس ليس لديها جهاز للعرض، والمدارس تعيش في ظروف سيئة وبنى تحتية متردية”.
“ظروف الحياة في المدارس العربية صعبة جدًا، وعندما أقارن كمعلمة مدنيات ما يحصل عليه الطالب العربي مقابل ما يحصل عليه الطالب اليهودي، فالعربي يحصل على ثلث حقوقه فقط، وعندما نتحدث عن المساواة، يشعر الطالب العربي بالسخرية، بسبب التمييز، لأن الأمور الأساسية التي تقوم عليها المدارس العربية تعتمد على الميزانيات المحولة للسلطات المحلية العربية التي يراد تجميدها”.
“بحسب توقعاتي فإن المستقبل بشأن العام الدراسي لا يُبشر بالخير، فحسب ما نرى لن يتم التوصل لاتفاق بشأن الميزانيات، ولذلك هناك خطوات احتجاجية تصعيدية سنتبعها في حال لم تُلبي الوزارة مطالبنا”.
وتتابع، “المسيرة الأخيرة في القدس لرؤساء السلطات المحلية العربية لا تُبشر بالخير، ولذلك يجب توسيع دائرة الاحتجاج عن طريق التواصل مع الهستدروت وممقلي الجمعيات المجتمعية التي من الممكن أن تساعد في الإضراب”.
كيف تتعامل المدارس مع قضية العنف؟
تواصل المجالس المحلية العربية في البلدات والقرى الفلسطينية في أراضي48 احتجاجاتها ضد قرار سموتريتش وضد تقاعس الحكومة الإسرائيلية وشرطتها في مكافحة العنف والجريمة في أراضي48.
وتقول المربية هدير أبو شنب، “نحن كمجتمع عربي لنا خصوصية معينة ونختلف عن بقية المجتمع الذي نعتبر جزءًا منه، فنحن لسنا مجتمع مدني فقط وإنما مجتمع قومي ولدينا ثقافتنا الإثنية ومميزات حياتية وحتى الآن نعيش في المجتمع الحمائلي والعائلة وصلة الرحم تربطنا بشكل كبير”.
وتتابع، “أحداث العنف والجريمة المستفحلة في البلدات العربية توجعنا وتضربنا في الصميم، مع أن مجتمعنا نظيف جدًا ولكن لدينا نسبة معينة تتغير لأجل مكاسب ومطامع مادية وغيرها”.
“المجتمع بخير حتى الآن، ولكن نحتاج تدخل معين من السلطات لإخراجنا من هذا المأزق، لإعادة الأمن والأمان للشارع”.
وتتابع، “نحن نواجه في صف التعليم شرائح مختلفة تمثل مجتمعنا، ونعاني من صعوبة بالتعامل مع فروقات مجتمعية، وليس فروقات تعليمية، فالفروقات المجتمعية تعتمد على كل السلوكيات الحياتية التي يعيشها الطالب في الخارج”.
“نحن نسعى لوضع خطة قبل بداية العام الدراسي نوجه فيها كادر المعلمين قدر الإمكان للحديث عن مبادئ التسامح وتعزيز الأخلاق الحميدة، فقد اخترنا العنف كموضوع أساسي لنعمل عليه هذا العام”.
“سنويًا، نقوم باختيار قضية معينة لنفتتح بها العام الدراسي، وهذا العام قررنا افتتاح العام الدراسي والحديث عن المحبة والتوافق والسلام وكل القيم الحميدة التي نريد تعزيزها في مجتمعنا وذلك عن طريق تقديم دروس للطلبة أو القيام بفعاليات أو عن طريق تحفيز الطلبة عبر المشاركة في مسابقات معينة”.
ويُشار إلى أن رؤساء السلطات المحلية العربية نظموا مظاهرة احتجاجية يوم الإثنين الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، حيث اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المشاركين بالضرب واعتقلت رئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض.
وقبل نحو أسبوعين أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا بتجميد ميزانية مخصصة للسلطات المحلية العربية بقيمة 2 مليون شيكل، حيث لقي القرار رفضًا من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية وقيادات في أراضي48.
