المحكمة ستنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية في 12 أيلول/سبتمبر وبعيضة قضائية موسعة وغير مسبوقة تشمل جميع قضاتها الـ15، وذلك قبل وقت قصير من خروج رئيسة المحكمة إلى التقاعد.
رفضت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.
وجاء في قرار المحكمة أنه “على إثر هيئة القضاة الموسعة التي جرى إقرارها والضرورات الزمنية، لا يمكن الاستجابة لطلب تأجيل جلسة المحكمة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر”.
وقدّمت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، طلبا رسميًّا، لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، وتاريخ تقديم الردود، لمدة ثلاثة أسابيع. وقال المحامي الذي سيمثل حكومة بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، إيلان بومبخ، إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة.
وفسّر بومبخ طلب التأجيل بأن “تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى”، وأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس.
وأضاف أنه “من الواضح أن الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق”.
وجرى تعيين موعد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حكم في قضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر.
وصادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.
