محكمة الصلح تأمر بالإفراج عن الشاب عروة شيخ علي من مخيم شعفاط إلى الاعتقال المنزلي، وخبير يفند مزاعم الشرطة التي امتنع 16 من أفرادها عن توثيق اعتدائهم، وعن نقل بروتوكول التحقيق إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة.
قررت قاضية محكمة الصلح في القدس، عادي بار طال، اليوم الأحد، الإفراج عن الشاب عروة شيخ علي من مخيم شعفاط في القدس المحتلة إلى الاعتقال المنزلي. واعتدت الشرطة على شيخ علي لدى اعتقاله وتركت على وجهه علامة “نجمة داود”.
وفسرت قرارها بالإفراج عن شيخ علي بأنه يأتي في أعقاب إخفاقات الشرطة، بما في ذلك إبقاءه قيد الاعتقال في مركز الشرطة لمدة أربعة أيام، وأنه فقط بالأمس تم نقله إلى معتقل. وأكدت على أن صوره “يتعالى منها أنه رافق الاعتقال عنف شديد”. كذلك أكدت أنه لم يخضع لفحص طبيب بالرغم من قرار المحكمة بإجراء فحص كهذا. وسيتم الإفراج عن شيخ علي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم وبعد أن تنفذ الشرطة عمليات تحقيق أخيرة.
وفي أعقاب الكشف عن علامة “نجمة داود”، زعمت الشرطة، أمس، أنها ناجمة على ما يبدو من رباط حذاء أحد أفراد الشرطة وأن شيخ علي قاوم اعتقاله.
إلا أن مدير معهد علوم الطب الجنائي، أفنير روزينغيرتن، قال لموقع “واينت” الإلكتروني، اليوم، إنه “لا توجد ملاءمة بين العلامة على وجه المعتقل وبين رباط الحذاء الذي عرضته الشرطة. ويبدو أن هذه العلامة هي نتيجة أداة أو أدوات معدنية”.
وأضاف أن “رباط الحذاء لا يمكنه إبقاء علامة كهذه مع هوامشها النازفة دما، وهذا يجب أن تكون أداة (بضربة) مباشرة”. وأضاف أنه ليس متأكدا من أن العلامة هي “نجمة داود”، رغم أنها تذكّر بها. وتابع روزينغيرتن أن الشرطة كانت في حالة توتر وسارعت إلى إصدار بيان خاطئ.
من جانبه، قال نائب مدير دائرة الاعتقالات في الدفاع العام، المحامي داني بار دافيد، أنه ليس مألوفا جدا أن 16 شرطيا شاركوا في اعتقال شيخ علي وجميعهم لم يشغلوا الكاميرات التي توثق عملهم.
وقال شيخ علي إنه خلال اعتقاله، انهال أفراد الشرطة عليه بلكمات في جميع أنحاء جسده وغطوا وجهه بقطعة قماش. ولدى إحضار شيخ علي إلى المحكمة بعد اعتقاله، أمر القاضي عمير شاكيد، بعد مشاهدة العلامة على وجه المعتقل، بتحويل تفاصيل الواقعة إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) “بسبب علامات العنف الشديد على جسده”.
