بدأ البنك المركزي التركي إجراءات تستهدف التخلي عن برنامج لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات أسعار الصرف.
كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية لزيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي.
وكانت تركيا شجعت قبل نحو عامين مواطنيها على فتح حسابات بالليرة تضمن حمايتها من تقلبات أسعار الصرف، وذلك بهدف دعم العملة المحلية، وتظهر تقديرات أن البنك المركزي التركي تحمل ما يصل إلى 11 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية تكاليف التدهور في سعر صرف الليرة.
يأتي هذا الإجراء الجديد ضمن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الجديدة التي ترتكز على 3 محاور، حسبما أعلن عنها وزير المالية محمد شيمشك، تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.
وما زالت العملة التركية تشهد تراجعا في أدائها، خصوصا مع ترقب الأسواق لخطوات المركزي في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة ونسبة الزيادة التي ربما تصل إليه، واستقرت الليرة الشهر الماضي، وأغلقت الأسبوع الماضي عند 27.02 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وبعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مايو/أيار الماضي، عيّن وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس، كما تعهدت السلطات بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري.
