تقرير لوزارة المساواة الاجتماعية: تخصيص 6 مليار شاقل للمجتمع العربي بنسبة 100 % من ميزانيات خطة تقدم حصّلتها الموحدة

أظهر التقرير الذي أصدرته سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات التابعة لوزارة المساواة الاجتماعية، حول تطبيق خطة تقدّم الخمسية 550 للعام 2022 التي حصّلتها القائمة العربية الموحدة ضمن اتفاقها الائتلافي مع الحكومة السابقة، أنّه خلال العام الأول 2022 لتطبيق الخطّة، تم رصد أكثر من 5.988 مليار شيكل من مختلف الوزارات بشكل فعلي لصالح السلطات المحلية العربية، وهو ما معناه استغلال بنسبة 100 بالمئة تقريبًا لكافة الميزانيات المخصصة لمجتمعنا العربي خلال العام الأول للخطة والبالغة 6 مليار شيكل.

وتابع البيان: “في تعقيبها على التقرير أكدت القائمة العربية الموحدة أن هذه المعطيات غير مفاجئة فهي ثمرة عملنا عامًا كاملًا في الائتلاف السابق، وتشير بوضوح إلى التأثير السياسي الكبير الذي لعبته الموحدة خلال الفترة القصيرة داخل الائتلاف الحكومي السابق، من أجل تحصيل أكبر ميزانيات وقرارات ممكنة لصالح مجتمعنا العربي وسلطاتنا المحلية، ومن أجل تحسين حياة المواطن العربي وإيجاد حلول لمشاكله الحارقة، وعلى دور الموحدة في الضغط على الوزارات المختلفة في حينه لاستغلال ورصد كافة الميزانيات التي في الخطط بشكل فعلي. هذه الميزانيات تضاف إلى خطة مكافحة الجريمة والعنف التي أثبتت فاعليتها العام الماضي، وإلى خطة نتيفي أيلون على امتداد 10 سنوات لتطوير الشوارع والبنى التحتية في المجتمع العربي، وإلى الاعتراف بـ 4 قرى في النقب، وقانون الفاتمال وتوسعة مناطق نفوذ السلطات العربية بأكثر من 11 ألف دونم، ووقف سنّ القوانين العنصرية ضد مجتمعنا العربي، وغيرها”.

وأضافت الموحدة: هذه الميزانيات التي رصدت للسلطات العربية لتحسين حياة المواطن العربي، ولسد الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي، هي أكبر ردّ على وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن عن نيته وقف ميزانيات خطة تقدّم بحجة أنه “لن يعطي جائزة سياسية للموحدة”، وأن “هذه الأموال تذهب لدعم الإرهاب ولعصابات الإجرام”، كما أن التقرير صفعة على وجه أحزاب المشتركة (الجبهة والتجمع والتغيير) الذين تعاونوا مع الليكود لحل الكنيست والذهاب للانتخابات التي جاءت بنتنياهو سموترتش وبن غڤير.

30 مليار لـ 5 سنوات

هذا وأكد تقرير سلطة التطوير الاقتصادي أن ميزانية خطة تقدّم الخمسية لتطوير المجتمع العربي تبلغ 30 مليار شيكل للسنوات الخمس (2022-2026)، منها 5.2 مليار للسلطات البدوية في النقب، وقرابة 3 مليار للسلطات الدرزية والشركسية. وهذا ردّ على محاولات بعض الجهات السياسية التشكيك في هذه الأرقام.

كيف قسّمت الـ 6 مليار؟

وحول تقسيم الميزانيات البالغة قرابة 6 مليار شيكل التي تم رصدها بشكل فعلي خلال العام 2022، أظهر التقرير أن مجال البنى التحتية هو الأعلى من حيث رصد الميزانيات بنسبة 38% من ميزانية خطة تقدّم، وبواقع 2.265 مليار شيكل، يليه مجال التطوير الاجتماعي والتربية والتعليم بنسبة 37% وبواقع 2.191 مليار، يليه الحكم المحلي والخدمات البلدية بنسبة 12% وبواقع 722 مليون شيكل، ثم مجال التخطيط والإسكان بنسبة 7% وبواقع 388 مليون شيكل، وأخيرًا مجال التطوير الاقتصادي والتشجيع على العمل والتشغيل بنسبة 6% بواقع 338 مليون، إضافة لميزانية 35 مليون المخصصة لسلطة التطوير من أجل إدارة الخطة، (الميزانيات لا تشمل ميزانية وزارة العمل التي لم تسلّم معطياتها لسلطة التطوير حتى كتابة التقرير).

البنى التحتية 2.265 مليار

وفي مجال البنى التحتية، تم تقسيم الميزانيات على المرافق التالية: 1.954 مليار شيكل شوارع ومواصلات، 188 مليون شيكل لخطوط المجاري، 63 مليون للزراعة، 30 مليون للطاقة المستدامة، 22 مليون للإطفائية والإنقاذ، 8 مليون للسياحة، والباقي لبنى تحتية لشبكات اتصال متقدّمة.

التطوير الاجتماعي والتعليم: 2.191 مليار

أما في مجال التطوير الاجتماعي والتعليم، فتم تقسيم الميزانيات على المرافق التالية: 1.784 مليار شيكل للتربية والتعليم، 127 مليون شيكل للرياضة، 100 مليون شيكل للثقافة، 59 مليون للرفاه والأمن الاجتماعي، 58 مليون للصحة، 40 شيكل للتحوّل الرقمي وإتاحة الخدمات الحكومية، 9 مليون للتعليم العالي، 8 مليون للشيخوخة والتخفيف من الشعور بالوحدة، 7 مليون للتأهيل الاقتصادي وإتاحة الحقوق والخدمات.

الحكم المحلي: 722 مليون

وفي مجال الحكم المحلي والخدمات البلدية، تم تقسيم الميزانيات على المرافق التالية: 399 مليون شيكل للسلطات المحلية، 277 مليون لحماية البيئة، 145 مليون لتطوير الضواحي والنقب والجليل.

التخطيط والإسكان: 388 مليون

وفي مجال التخطيط والإسكان، تم تقسيم الميزانيات على المرافق التالية: 346 مليون شيكل للإسكان والتخطيط، و40 مليون لتقوية لجان التنظيم والبناء المحلية وأقسام الهندسة.

التطوير الاقتصادي: 338 مليون

وفي مجال التطوير الاقتصادي والتشجيع على العمل والتشغيل، تم تقسيم الميزانيات على المرافق التالية: 295 مليون شيكل للتشغيل (تحسين الموارد البشرية، توجيه مهني وشباب، هايتك وحداثة)، 26 مليون لتطوير المصالح التجارية، 18 مليون لتقوية الصناعات ولتحسين إنتاجية المصالح التجارية.

وداخل التقرير تم تفصيل العديد من هذه الميزانيات والمشاريع والبرامج التي رصدت لها.

المزرعة الأكثر استغلالًا للميزانيات

وحول ترتيب البلدات العربية التي حصلت على أعلى ميزانيات من مجمل الخطة يتضح أن المزرعة هي الأكثر تحصيلًا للميزانيات، حيث بلغ معدّل حصول المواطن الواحد على 11,905 شيكل، يليها مجلس إقليمي البطوف بواقع 8,753 شيكل للفرد، تليه كفربرا بواقع 8,728 شيكل للفرد.

واختتم البيان: “هذا وسلّط التقرير الضوء على عشرات المشاريع البارزة التي رصدت لها ميزانيات في سلطاتنا المحلية العربية المختلفة”. إلى هنا نصّ البيان