أزمة دستورية؟ ائتلاف نتنياهو يخشى انصياع أجهزة الأمن للمحكمة العليا
شبتاي: “للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون”* بن غفير: “السياسيون يُنتخبون، يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب السياسة التي يقودونها”* تقديرات بالائتلاف: الجيش والشاباك والموساد سينصاعون للمستشارين القانونيين والمحكمة العليا.
أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستنصاع للقانون فقط، فيما رد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالادعاء أن الحكومة تُملي السياسة التي ينبغي العمل بموجبها. ويدل هذا التناقض على دخول إسرائيل إلى أزمة دستورية محتملة، خاصة وأن الاعتقاد السائد في الحكومة هو أن أجهزة الأمن – الجيش والشاباك والموساد – ستقرر الانصياع للقانون فقط.
وقال شبتاي خلال مراسم تنصيب القائد الجديد لوحدة حرس الحدود إن “للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والقانون دائما. وطالما أنا قائدها، فالقانون الذي سيحسم وستعمل بموجبه فقط”.
ورد بن غفير على شبتاي في المراسم نفسها، معتبرا أن “شرطتنا فوق سياسية. وبموجب القانون ومبادئ الديمقراطية، الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي سياسة وينبغي على الجميع العمل بموجبها”. وأردف أن “السياسيين يُنتخبون، يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب السياسة التي يقودونها”.
وكان شبتاي قد صرح، بداية الشهر الحالي، بأن سياسة الشرطة تجاه المظاهرات في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء لن تتغير حتى بعد تغيير قائد شرطة هذه المنطقة. إلا أن موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني أشار إلى أنه بعد مغادرة قائد المنطقة، عامي إيشد، لمنصبه أصبح تعامل الشرطة مع المتظاهرين أشد وتزايد عدد المصابين في صفوف المتظاهرين بسبب عنف قوات الشرطة.
وموضوع الانصياع للقانون وقرارات المحكمة العليا بات محل خلاف وسجال في إسرائيل، في أعقاب سعي الحكومة إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا لواسطة قانون إلغاء ذريعة المعقولية، التي يمكن بموجب هذه الذريعة إلغاء المحكمة قوانين أو قرارات حكومية، مثلما فعلت عندما قررت إلغاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب عدم معقولية القرار.
ونتنياهو هو أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يرفض الإعلان عن أنه سينصاع لقرارات المحكمة، ومكتبه يوجه الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف بعدم التعهد بأن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه يوجد إدراك في الائتلاف أن أزمة دستورية ستضع أمام الحكومة تحديا مستحيلا، إذ تشير التقديرات في الائتلاف إلى أن الشاباك والموساد والجيش لن يعملوا بشكل مخالف للقانون، مثلما يحلله المستشارون القانونيون وفي حال صدور قرارات عن المحكمة، ولن ينصاعوا لأي أوامر تتناقض معها.
وبحسب الصحيفة، فإن حدوث أزمة دستورية يؤرق نتنياهو، بسبب احتمال إلغاء المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، خلال نظرها في التماسات ضد هذا القانون الشهر المقبل. وفي حالة كهذه، سيتعين على أجهزة الأمن أن تقرر لمن ستنصاع، لقرارات الحكومة أم لحكم المحكمة.
في هذا السياق، يواصل وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وأمس، اعتبر وزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، أنه يوجد تمرد في الجيش يقوده رئيس أركانه، هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، تومر بار، بعد تحذير الأخير من تضرر كفاءات الجيش بسبب احتجاجات عناصر في الاحتياط وتوقفهم عن الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تشريعات خطة إضعاف القضاء.
وأصدر نتنياهو بيانا مشتركا مع وزير الأمن، يوآف غالانت، أمس، عبرا فيه عن دعمهما “لرئيس هيئة الأركان العامة والضباط”، في محاولة لخفض التوتر بين المستويين السياسي والأمني.
إلا أن عضو الكنيست تالي غوطليف، من حزب الليكود، نشرت في تويتر، اليوم، تغريدة ردا على بيان نتنياهو وغالانت، قالت فيها “لماذا يعتذر سيدي رئيس الحكومة؟ أي حق وجود يوجد للحكومة إذا سكتنا فيما قيادة الجيش الإسرائيلي درست إصدار بيان حول كفاءات الجيش بشكل يستفيد منه أعداءنا ويستهدف مناعتنا القومية بشدة؟”، وأضافت أن “رئيس هيئة الأركان العامة يشرعن بصمته رفض الخدمة العسكرية”.
