يتفاوت التفاعل الخارجي مع الحرب في السودان، الإقليمي خاصة، بين محاولة وقف القتال ومنع انتشار الفوضى عبر الحدود، وصولًا إلى الدعم السياسي والدعم العسكري غير المعلن لأحد أطراف الأزمة.
بعد مرور نحو أربعة أشهر على اندلاع القتال بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، ما زالت الأزمة السودانية تراوح مكانها. وكانت الأزمة قد بدأت في 15 نيسان/ أبريل 2023، عندما هاجمت قوات الدعم السريع مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومواقع حيوية أخرى داخل العاصمة، الخرطوم، في محاولة منها للسيطرة على السلطة[1]. وشكّل ذلك الهجوم بداية مواجهة عسكرية بين الطرفين امتدت لتشمل مناطق في دارفور وأجزاء من كردفان.
الوضع الميداني وتغيّر أهداف قوات الدعم السريع
تمثّل هدف ميليشيا الدعم السريع، الرئيس، في بداية القتال، في حسم الصراع سريعًا مع الجيش واستلام السلطة، من خلال سعيها للسيطرة على القصر الجمهوري، ومباني الإذاعة والتلفزيون، ومطار الخرطوم، ومطار مروي، ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. وقامت قوات الدعم السريع بالتحرّك في دارفور، التي تُعد معقلًا رئيسًا من معاقلها، وخزانًا بشريًا لها، وقد نشأت فيها أثناء مواجهة الحركات المسلحة الأخرى في حرب دارفور (2002-2011)، واتهمت قوات الدعم السريع (الجنجويد سابقًا) حينئذ بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين. ودارت معارك أيضًا بين الدعم السريع والقوات المسلحة في مدن الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي. ويقتسم الطرفان حاليًا السيطرة في كل هذه المدن، عدا مدينة الجنينة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع مع ميليشيا محلية متحالفة معها.
بعد مرور أربعة أشهر من القتال واتضاح صعوبة استيلاء الدعم السريع على السلطة، أصبح هدفها هو الحفاظ على مكتسباتها وتحسين وضعها التفاوضي، وذلك من خلال استخدام قدرتها على الحركة السريعة في شن هجمات متزامنة على مرافق عسكرية، في محاولة لاستنزاف القوات المسلحة وتشتيت جهودها، فضلًا عن توجهها إلى احتلال بيوت المواطنين والمستشفيات والمرافق الحكومية، مثل محطات المياه والكهرباء ومصفاة البترول. وتزامن مع هذه التكتيكات الجديدة نهبٌ وحرقٌ لممتلكات عامة وخاصة، وارتكاب لانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب والتهجير القسري[2]. وقد جعل احتلالُ بيوت المواطنين ونهبها والتحصن فيها مواجهةَ قوات الدعم السريع داخل العاصمة أمرًا صعبًا.
تتركز المعارك حاليًا في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، مع هجمات متقطعة على مدن الأبيض وأم روابة في كردفان. وتدور في العاصمة حرب مدن يستخدم فيها الجيش الطيران لقصف مواقع الدعم السريع، بما في ذلك بعض المرافق العامة التي استولت عليها، مع إجراء عمليات تمشيط لأحياء في مدينتي أم درمان والخرطوم. أما الدعم السريع، فتستخدم المرافق العامة، خاصة المستشفيات، ومنازل المواطنين، ملاذات من هجمات سلاح الطيران والمدفعية التابعة للجيش. وتعتمد الدعم السريع، على نحو رئيس، على القناصة في تأمين السيطرة على معظم الجسور التي تربط المدن الثلاث، مع استخدام مسيرات تستهدف بها مواقع عسكرية تابعة للجيش. ويبدو أن انتشار قوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث أخذ يشكّل عبئًا عليها؛ بسبب صعوبة تأمين خطوط الإمداد، وتوفير الوقود والذخيرة. وقد لوحظ انخفاضٌ في فعالية الهجمات التي تشنها الدعم السريع في الفترة الأخيرة مقارنةً بالهجمات التي كانت تشنها في أسابيع الحرب الأولى؛ إذ تكتفي حاليًا بشنّ هجمات باستخدام المسيرات أو القصف الصاروخي ضد مواقع القوات المسلحة.
وتسعى قوات الدعم السريع للإبقاء على خطوط إمدادها من خارج السودان مفتوحة، خاصة من ليبيا وإفريقيا الوسطى وأوغندا. وقد نقلت وسائل إعلام أميركية، استنادًا إلى مصادر ميدانية وتحليلات لصور أقمار اصطناعية، قيام اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجموعة فاغنر الروسية المنتشرة في ليبيا وفي أفريقيا الوسطى بإرسال إمدادات أسلحة إلى قوات الدعم السريع؛ إذ جرت متابعة طائرات تغادر قاعدة الخادم التي يسيطر عليها اللواء حفتر شرق ليبيا إلى مطار حميميم في سورية، حيث تملك روسيا وجودًا عسكريًا كبيرًا، ثم تعود مرة أخرى إلى قاعدة الخادم، ومن بعد ذلك إلى مكان معزول في مطار في منطقة الجفرة، وسط ليبيا، وفي إثر ذلك يجري توصيلها إلى قوات الدعم السريع داخل السودان. وبحسب المصادر نفسها، فإن صواريخ “أرض – جو” التي استخدمتها قوات الدعم السريع في بداية المواجهات مع الجيش قد أرسلها حفتر[3]. وقد دفع هذا الأمر القوات المسلحة السودانية إلى السيطرة على قاعدة الشفرليت التابعة للدعم السريع على الحدود السودانية الليبية لوقف إمدادات السلاح القادمة من ليبيا. وتشير تقارير أخرى إلى وجود مسار إمداد ثانٍ عبر إفريقيا الوسطى إلى دارفور، خاصة أن الدعم السريع تسيطر على معبر أم دافوق بين السودان وإفريقيا الوسطى، ويشير ذلك إلى أهمية العامل الخارجي في الصراع الدائر حاليًا في السودان[4].
التأثير الخارجي
يتفاوت التفاعل الخارجي مع الحرب في السودان، الإقليمي خاصة، بين محاولة وقف القتال ومنع انتشار الفوضى عبر الحدود، وصولًا إلى الدعم السياسي والدعم العسكري غير المعلن لأحد أطراف الأزمة. وتُعد الإمارات أبرز الأطراف الإقليمية المتدخلة في السودان؛ فهي ترتبط بعلاقات وثيقة مع ميليشيا الدعم السريع التي توظف جزءًا منها في حرب اليمن. وللإمارات مصالح متنوعة في السودان، بما في ذلك اهتمامها بمناجم الذهب، وبناء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر لتوطيد سيطرتها على موانئ المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر. ورغم أن الحكومة السودانية لم تذكر الإمارات صراحة، فإنها اتهمت دولًا أجنبية بمساندة الدعم السريع. وكانت القوات المسلحة قد وجدت أسلحة عسكرية إماراتية في حوزة تلك القوات عندما استولت على بعض معسكراتها[5]. وقد ذكر موقع غرجون Gerjon لرصد حركة الطيران أنه توجد رحلات طائرات من الإمارات عبر عنتبي في أوغندا إلى إفريقيا الوسطى وتشاد بلغت، في الفترة 16 أيار/ مايو – 30 حزيران/ يونيو 2023، نحو 28 رحلة، وأن حركة الطيران هذه قد وصلت في ذروتها إلى 4 رحلات يوميًا؛ ما يشير إلى تزويد الإمارات للدعم السريع بعتاد عسكري عبر مجموعة فاغنر الموجودة في إفريقيا الوسطى[6]. وكشفت مصادر أميركية أخيرًا، نقلًا عن مسؤولين أوغنديين، أنهم عثروا على صناديق ذخيرة وبنادق هجومية قادمة من الإمارات، كانت مدرجة في بيان الطائرة على أنها مواد غذائية وإمدادات طبّية مرسلة إلى السودان[7].
ثمة مصالح إماراتية اقتصادية وجيوسياسية وأخرى متعلقة بالنفوذ داخل السودان عن طريق الدعم السريع من ناحية. وتلتقي الإمارات مع ادعاءات تنظيمات سياسية محلية وقوات الدعم السريع في وجود قوى إسلامية داخل القوات المسلحة من ناحية أخرى. وهذه القوى كانت سببًا لرفْض اتفاق الإطار وبدْء الحرب[8]. ولكن ليس في وسع أي قوة من هذه القوى إنكار ثلاثة معطيات أساسية، هي: 1. إن النظام القديم (الإسلامي) هو الذي أتى بمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، واعتمد عليه، وعزز قواته عدةً وعددًا. 2. إن حميدتي أراد الوصول إلى السلطة، وكان مستعدًا في سبيل ذلك لأنْ يظهر متحالفًا مع قوى مدنية. 3. إن قواته ترتكب جرائم ضد المدنيين السودانيين بلغت من الفظاعة أنْ نفَّرت الشعب السوداني، بما في ذلك الأغلبية المتضررة من النظام السابق والمناهضة له، منه ومن قواته.
ربما تعلّم الجيش السوداني درسًا من الاعتماد على قوة مسلحة من خارجه ولا تأتمر بأوامر قيادته ولديها مصادر تمويلها المستقلة. لقد بلغ تعزيز قوة ميليشيا الدعم السريع مبلغًا جعل بعضهم يدّعي أنه لم يعد للجيش سلاح مشاة غيرها.
اضطلعت المملكة العربية السعودية بدور مهم في العملية السياسية أثناء الفترة الانتقالية، على نحو أحادي، أو في إطار الرباعية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات، وهي المجموعة التي تشكّلت لترتيب المرحلة الانتقالية بعد خلاف العسكريين والمدنيين عقب انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وقد برز ذلك عبر “منبر جدة”؛ إذ استضافت السعودية، بمشاركة الولايات المتحدة، عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين المتحاربين في السودان. ورغم أن السعودية والإمارات من أعضاء الرباعية، فإنّ لديهما رؤيتين ومسارين مختلفين في التعامل مع الوضع السوداني. ففي حين تؤيد الإمارات الدعم السريع، تُعد السعودية أقرب في مواقفها من الموقف المصري غير الفاعل؛ ولكنه موقف منحاز، عمومًا، إلى الجيش[9]. وتتباين الرؤى أيضًا حيال الوضع في شرق السودان، من خلال تأثير ما يدور فيه في الأمن الوطني السعودي، ومن باب المنافسة الاقتصادية؛ إذ تهدف الإمارات إلى بناء ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر، بينما تعمل السعودية على أن يكون البحر الأحمر مركزًا لنشاطها الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030.
ومع أن مصر تُعد الأكثر قربًا من السودان بحكم التاريخ والجغرافيا، فإن دورها فيه بات هامشيًا على نحو واضح؛ إذ جرى استبعادها من عضوية الرباعية، ومن أيّ دور في مفاوضات جدة. وتحظى مصر بعلاقة قوية مع الفريق عبد الفتاح البرهان والقوات المسلحة السودانية منذ انتفاضة كانون الأول/ ديسمبر 2018، فقد نُظّمت العديد من المناورات العسكرية المشتركة؛ أبرزها مناورات “نسور النيل” التي كانت تُدار من قاعدة مروي الجوية في شمال السودان. وكانت قوات الدعم السريع قد اعتقلت جنودًا مصريين عندما احتلت مطار مروي، وأطلقت سراحهم لاحقًا. وبرز الدور المصري جليًا في اللقاء الذي نظّم في القاهرة بعنوان “الحوار السوداني”، في شباط/ فبراير 2023، وقد شاركت فيه قوى سياسية مختلفة، وقاطعه المجلس المركزي للحرية والتغيير. وتعزّز الدور المصري من خلال الاجتماع الذي نظمته القاهرة على مستوى القمة لدول جوار السودان في تموز/ يوليو الماضي، رفض فيه المجتمعون التدخّل الخارجي في السودان وأكدوا أن ما يجري فيه شأن داخلي لا ينبغي تأجيجه من الخارج. ومن ناحية أخرى، عقد فصيل المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعًا في القاهرة، في 24-25 تموز/ يوليو 2023؛ إذ اعتبر ذلك بمنزلة وصلٍ لما انقطع بين المجلس والسلطات المصرية بعد مقاطعة الفصيل للحوار السوداني الذي عقد في القاهرة، في شباط/ فبراير 2023.
أما تشاد فقد أعلنت في الأيام الأولى للقتال عن إغلاق حدودها مع السودان لمنع انتقال الحرب إليها، ولمنع وصول إمدادات للدعم السريع عبر أراضيها. لكن هذا الموقف قد يتغير بعد زيارة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي للإمارات في 13 حزيران/ يونيو 2023؛ إذ قدّمت الأخيرة قرضًا يبلغ مليارًا ونصف مليار دولار لتشاد، ومنحتها معدات عسكرية، وفتحت مكتبًا لتنسيق المساعدات الخارجية في منطقة أم جرس على الحدود السودانية – التشادية. واستضافت تشاد، في 6 آب/ أغسطس 2023، الاجتماع الأول للآلية الوزارية لـ”جوار السودان” تنفيذًا لقمة القاهرة، وهدف الاجتماع إلى اقتراح سُبل الخروج من الأزمنة السودانية الراهنة.
وقد برز دور إقليمي آخر من خلال الهيئة الحكومية للتنمية IGAD[10]؛ إذ شكلت الهيئة لجنة رباعية لمناقشة الأوضاع في السودان برئاسة الرئيس الكيني وليام روتو. وقاطع الوفد السوداني اجتماعات اللجنة لأن الحكومة السودانية تتهم رئيس اللجنة روتو بإنشاء علاقات وطيدة مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي. وقد زار روتو، عندما كان نائبًا للرئيس، السودان زيارةً سرّية في شباط/ فبراير 2020، ومن ذلك زيارته لمواقع لإنتاج الذهب؛ ما يشير إلى ارتباطاته الاقتصادية بقوات الدعم السريع التي تسيطر على مواقع إنتاج الذهب في السودان. وفي اجتماع اللجنة الرباعية، في 10 تموز/ يوليو 2023، قررت أن تطلب من قمة “القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا” الانعقاد؛ من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان، وذلك لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع الرباعية، شكّك كل من الرئيس الكيني، روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شرعية القيادة السودانية. فقد صرّح روتو بأنه توجد حاجة إلى تشكيل قيادة سودانية جديدة، وقال أحمد إنه يوجد فراغ في قيادة الدولة، وطالب بفرض حظرٍ جوي، وبسحب المدفعية الثقيلة. وقد رفضت الحكومة السودانية هذه التصريحات؛ ما جعل دور الهيئة الحكومية للتنمية، في حل الأزمة، محدودًا.
جاءت مواقف القوى الدولية الغربية المؤثرة في السودان، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا مركّزة على وقف الحرب، والعمل من خلال منبر جدة للتفاوض الذي كانت تديره الولايات المتحدة مع السعودية، ومن خلال الضغط على المنظمات الإقليمية؛ مثل الهيئة الحكومية للتنمية، والاتحاد الإفريقي، من أجل وقف الحرب، وفرض عقوبات على شركات من الطرفين. أما روسيا، فقد أعلنت أنها مع مؤسسات الحكم الشرعي بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لها.
آفاق الصراع وسيناريوهاته
مع أن اتجاه سير المعارك يشير إلى أن القوات المسلحة باتت في موقع أقوى، فإن المواجهة قد تتطور وفق أحد السيناريوهين التاليين:
أولًا، سيناريو الحرب الطويلة: يتمثّل هذا السيناريو في استمرار المعارك حتى يجري دحر قوات الدعم السريع نهائيًا في مدن العاصمة، ومدن دارفور الكبرى. ويدعم هذا السيناريو مجموعة من ضباط القوات المسلحة، تشاركهم في ذلك بعض القوى السياسية التي ترى في وجود الدعم السريع، مهما ضعُف، تهديدًا مباشرًا للجيش والدولة السودانية. لكن تكلفة هذا السيناريو الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كبيرة ويصعب تحملها في ظل الظروف الحالية.
ثانيًا، سيناريو الحل السياسي: يتمثّل هذا السيناريو في التوصّل، من خلال الضغوط الخارجية على قيادة الجيش، إلى حل يضمن وجودًا سياسيًا وعسكريًا ما لقوات الدعم السريع؛ إلى جانب الجيش أو كجزء منه. ولكن تحقيق هذا السيناريو يواجه تحديات أهمها رفض عدد من قادة الجيش هذا الحل، ووجود تيار شعبي رافض لمكافأة الدعم السريع، بعد أن قام أفرادها بجرائم قتل واغتصاب، ونهب لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
في كل الأحوال، سوف يعتمد خروج السودان من أزمته الراهنة موحدًا، واستعادة الدولة شرعيتها وسيادتها، على رفض وجود أي قوة منظمة أخرى توازي قوتها أو تنافسها (ميليشيا، أو فصيل مسلح مدعوم من الخارج)، وقد تبلور إجماع بين قوى سودانية وإقليمية ودولية وازنة على هذا المبدأ، وعلى ضرورة نقل السلطة لمؤسسات مدنية متفق عليها ثم منتخبة ديمقراطيًا. ومن دون ذلك، سيكون أي حل يجري التوصل إليه حلًّا مؤقتًا قابلًا للانهيار في أيّ لحظة تتغير فيها موازين القوى.
