خلال اليومين الماضيين، احتل وسم “أحمد حسن الزعبي” على موقع “إكس” قائمة الأكثر تداولا بالأردن، وسط كتابات ناقدة للقرار تطالب بعدم محاسبة الكاتب على رأي، باعتبار أن ذلك من صميم عمله الصحافي.
شغل قرار قضائي بحبس الكاتب الصحافي الأردني، أحمد حسن الزعبي، لمدة عام، الفضاء الإلكتروني بالمملكة، على خلفية منشور سابق انتقد فيه الحكومة بعد تداعيات إضراب النقل جنوبي البلاد.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شهد الأردن إضرابا عن العمل نفذه قطاع النقل، وأسفرت تداعياته عن مقتل 4 رجال أمن بعد اشتباكهم مع “خلية إرهابية” استغلوا الإضراب.
وخلال اليومين الماضيين، احتل وسم “أحمد حسن الزعبي” على موقع “إكس” قائمة الأكثر تداولا بالأردن، وسط كتابات ناقدة للقرار تطالب بعدم محاسبة الكاتب على رأي، باعتبار أن ذلك من صميم عمله الصحافي.
وجاء في نص القرار المؤرخ في 27 تموز/ يوليو الماضي، لكن أعلن عنه، الخميس، أنه تقرر “الحبس سنة والغرامة خمسين دينارا إضافة إلى الرسوم” بحق الزعبي.
وأوضح القرار أن الزعبي أدين “بجرم القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة”.
وتعود القضية إلى منشور كتبه الزعبي على صفحته إبان إضراب الشاحنات، الذي بدأ في محافظة معان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووجّهت التهمة بعد المنشور انتقد فيه الموقف الرسمي من الإضراب ومطالبات منفذيه، مشيرا فيه إلى مقولة منسوبة لأحد الوزراء قال فيها: “لو ينزل الدم ما تنزل المحروقات”.
وأمس الجمعة، أصدرت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، بيانا أعربت فيه عن “القلق البالغ إزاء الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان والصحافي أحمد حسن الزعبي”.
وأعربن عن اعتقادها أن الزعبي “مستهدف فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن”.
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى “التوقف فورا ودون قيد أو شرط عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الأمن الأخرى لتبرير اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
فيما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، السلطات الأردنية بالإلغاء “الفوري وغير المشروط” للحكم الصادر ضد الزعبي، وجميع الأحكام الأخرى ضد الصحافيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
من جهته، أعرب الزعبي عن استغرابه للقرار الصادر بحقه، لافتا في حديثه للأناضول أنه مثل لمرات عديدة أمام القضاء بسبب آرائه التي اعتبرها أنها “حق مشروع كفله الدستور وفي صميم عملي كصحافي”.
وأكد أن “هيئة الدفاع ستتقدم بطلب خطي إلى وزير العدل؛ لنقض القرار الصادر”.
ويُذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر، السبت، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي أثار جدلا واسعا في البلاد مؤخرا، خول “العقوبات المشددة” الواردة فيه.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: “صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين”، بينها “الجرائم الإلكترونية”.
ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقا على الحريات”.
والزعبي من مواليد مدينة الرمثا شمال الأردن عام 1975، ويحمل الدرجة الجامعية بتخصص المحاسبة، وهو كاتب ساخر ومعروف بانتقاده لسياسات الحكومات، ويفوق عدد متابعيه بموقعي فيسبوك وتويتر مليونا ونصف مليون.
