قالت وزارة إن “حجب تطبيق تيلغرام، جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها، خلافا للقانون”.
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق “تليغرام” للمراسلات الفورية، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي والسلم المجتمعي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاتصالات العراقية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وقالت الوزارة إن “حجب تطبيق تيلغرام، جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها، خلافا للقانون”.
وأضافت أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي”.
وقالت: “إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”.
وأضافت أنها ” تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”، معربة عن ثقتها “في تفهم المواطنين لهذا الإجراء”.
ولم يصدر عن شركة “تليغرام” تعليق فوري على الخطوة العراقية.
ومنذ مساء أمس السبت، وبشكل مفاجئ، توقف “تليغرام” عن العمل في عموم العراق، ما سبب صدمة في الساحة الشعبية وتساؤلات عن سبب التوقف، وفق وكالة أنباء “بغداد اليوم”.
ونقلت الوكالة غير الحكومية، عن خبراء تقنيين، أنه “في الأشهر الأخيرة شهد تليغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة الوصول إلى بياناتها”، دون تفاصيل عن إن كانت التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.
وتطبيق “تليغرام” واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصا منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار.
وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضبا في أوساط تلك المنصات عبر التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق “تكميما للأفواه ومصادرة للحريات”.
وأعربت منظمة العفو الدولية في تموز/ يوليو، عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية “مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي”، هما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
