أهالي غزة يشتكون ارتفاع السكر

يشتكي السكان في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين من أزمة غلاء طالت السكر، الذي يعتبر من أهم احتياجات السكان والذي لا يخلو من استخدامه في أي منزل.

وارتفع سعر رطل السكر الواحد من 9 شواكل إلى 10، ومنها إلى 11 وبعضهم أوصله إلى 12 قبل أن يعيده ل 11 و 10 شواكل، ليزيد من معاناة العوائل الفقيرة خاصة تلك التي تحصل على كمية بسيطة منه عبر “كابونة المواد الغذائية” التي توزعها الأونروا، أو مؤسسات دولية أخرى، ولكنها لا تكون كافية وتحتاج العوائل الغزية وخاصة الفقيرة أضعاف الكميات التي توزع عليهم ويضطرون لشرائها.

وقال مدير عام غرفة نجارة وصناعة غزة ماهر الصباع لاقتصاد صدى إن ارتفاع السكر في قطاع غزة سببه عالمي، أي من مصادر الإنتاج.

وأضاف أن هذا الارتفاع لم تتأثر به غزة لوحدها، بل العالم بشكل عام.

ويقول أحد التجار الموزعين، إن غلاء سعر السكر كان بسبب المستوردين الذين رفعوا سعره، والذين هم بنفسهم يقولون إن الغلاء عالمي وليس فقط في قطاع غزة.

وبين التاجر، أن هذا الغلاء المفاجئ دفع بعض أصحاب المحال للاستغناء عن شراء كميات كبيرة منه بسبب عزوف محدود من السكان عن شرائه بسبب وضعهم الاقتصادي، لكن غالبية الناس لا تستطيع العزوف عنه لحاجتهم الماسة له واستخدامه يومياً في احتياجاتهم العائلية.

ويشير التاجر الذي فضل عدم ذكر هويته، إلى أنهم لجأوا لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، والتي بدورها أكدت أن الغلاء عالمياً.

مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، إن جشع كبار التجار هو من سمح بغلاء الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت عالمياً حديثاً لكنهم رفعوا السعر على كميات موجودة داخل مخازنهم كانت وصلت إليهم بأسعارها الطبيعية سابقاً، وأن الزيادة الحديثة على الأسعار لم تدخل حيز التنفيذ في الأسواق لأن الكميات التي وردت بالأسعار الجديدة لم توزع بالسوق بعد.

وأشار المصدر، إلى أن حماية المستهلك بدأت بتوجيه مخالفات للتجار الذين رفعوا الأسعار قبل تسويق الكميات الجديدة التي وصلت بسعرها الجديد.