في نقطة خلاف جديدة بينهما، يعارض وزير الدفاع يواف غالانت مطلب وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير تلقي الصلاحية لاستصدار اوامر اعتقال اداري لأقطاب عصابات الجريمة في المجتمع العربي.
وخلال نقاش في ديوان رئيس الوزراء اوضح وزير الدفاع ان مطلب بن غفير لا ينسجم وكفاحه ضد الشاباك واوامر الاعتقال الاداري الذي يوصي باصدارها.
وردا على ذلك قال بن غفير ان جهاز الامن العام يصدر أوامر اعتقال ادارية ضد من يلحق أضرارا بالممتلكات، بينما هو معني بإصدار اوامر ضد قتلة.
وقالت مصادر حضرت الجلسة ان نتنياهو يميل الى توصية الاجهزة الامنية بعدم استعمال الاوامر الادارية ضد الجريمة الجنائية في المجتمع العربي
