قرار يسمح لرئيس وعضو لجنة معينة بالترشح لرئاسة السلطة المحلية

​​صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، نهاية الأسبوع الماضي، على اقتراح قانون السلطات المحلية، انتخابات (تعديل رقم 53) لسنة 2023 والذي تقدم به عضو الكنيست عميت هليفي. وأيد الاقتراح 43 عضو كنيست وعارضه 32 عضو الكنيست دون معارضة أي من أعضاء الكنيست.

ويقضي القانون تحديد أن رئيس لجنة معينة سيستحق إدراج اسمه في قائمة المشرحين وأن يُنتخب كرئيس للسلطة في الانتخابات التي سيتم إجراؤها في تلك السلطة المحلية لأول مرة بعد تعيينه.

وسيسري التعديل أيضا على المجالس الإقليمية. كما تقرر تطبيق فترة تهدئة مدتها ثلاثة أشهر على رئيس اللجنة المعينة.

يتمحور التعديل حول تقييد الحق في الترشح للانتخاب 

وجاء في شرح اقتراح القانون: “في عام 2008 أقرت الكنيست تعديل رقم 39 لقانون السلطات المحلية. يتمحور التعديل حول تقييد الحق في الترشح للانتخاب ودخل التعديل مكان المادة 7 من القانون وحدد أن شخصيات عامة ومهنيين تم تعيينهم كأعضاء لجنة معينة أو كرؤساء لتلك اللجنة لن يسمح لهم بالترشح للانتخاب في السلطة المحلية التي تم تعيينهم فيها كما جاء أعلاه، وذلك في الانتخابات التي سيتم إجراؤها فيها لأول مرة بعد تعيينهم.

وحتى إقرار تعديل رقم 39 لم يتم تقييد من تم تعيينهم كأعضاء لجان معينة بما يتعلق بحقهم في الترشح للانتخاب، وذلك من منطلق الاعتراف بمميزات من أشغلوا هذه الوظائف وقدرتهم الطبيعية على المساهمة في تعزيز أداء السلطات المحلية التي تم تكليفهم بها والتي يعرفونها جيدا. كذلك فإنه في يومنا هذا ليس هناك مبرر لفرض قيود زائدة على الحق في الترشح للانتخاب وخاصة بالنسبة للسكان الجيدين والمثقفين الذين يمكنهم المساهمة كثيرا في السلطات المحلية التي تعاني من أزمة اقتصادية ولذلك تم تعيين لجنة معينة لها في بداية الأمر.

الحق في الترشح للانتخاب هو أحد الحقوق الأساسية والمهمة في الديمقراطية ويجب تقييده فقط في الحالات القصوى. هذه الحالة التي تتعلق بسلطات قليلة هي بمواجهة أزمة في الميزانية أو أزمة أخرى، والتي تخص أعضاء اللجنة المعينة في السلطة، ليست ضمن هذه الحالات القصوى، وبالتالي فهي تشكل قيدًا غير مناسب على الحق في الانتخاب والترشح للانتخاب”.

حدث هنا شيء عجيب مع هذا القانون

وتطرق عضو الكنيست نؤور شيري إلى اقتراح القانون وقال: “حدث هنا شيء عجيب مع هذا القانون، قام عضو الكنيست هليفي بتمريره في اللجنة من دون أي يغير حتى فاصلة فيه. أنا لا أعرف سابقة لمثل هذا الأمر. مقدِّم اقتراح القانون لم يرغب ولو حضور التصويت للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الداخلية على اقتراح القانون الذي تقدم به. هذا اقتراح قانون شخصي وفاسد”.

وقال عضو الكنيست إيريز مالول: “هذا القانون على شرف الديمقراطية وحق كل انسان في الترشح للانتخابات في السلطات المحلية”.