اغلاق
اغلاق
التصويت

هل انت راض من خدمة بلدية معلوت ترشيحا؟؟؟

نعم

لا

لا يعنيني

الرئيسية /

تسيون بيكر: أتوقع أن تبقى الفائدة بنسبة 0.1% حتى نهاية 2016 وأستبعد إنتهاج فائدة سلبية...

2016-02-24 17:33:33

فيما يلي تعقيب السيد تسيون بيكر، مدير قسم الشؤون المالية في بنك مركنتيل ، حول إمكانية انتهاج فائدة سلبية في البلاد.
في الأسابيع الأخيرة اندلع مرة أخرى النقاش العام حول امكانية قيام محافظة بنك اسرائيل بإنتهاج فائدة سلبية، خاصة بعد نشر جدول الأسعار للمستهلك لشهر كانون الثاني والذي بلغ 0.5%- (ناقص نصف بالمائة)، وكذلك في أعقاب الإعلان عن سياسة الفائدة السلبية في دول أخرى في العالم، مثل اليابان وعدد من الدول الاسكندناڤية (السويد، الدانمارك ) وغيرها التي عمّقت الفائدة السلبية.
ومن أجل بلورة رأي حول إمكانية انتهاج فائدة سلبية أم لا في إسرائيل، يجب التمحور في الأسباب التي أدت إلى إنتهاج هذه السياسة في بعض الدول . وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى سببين رئيسيين: سعر صرف قوي جدا للعلملة المحلية الذي أضرّ بالتصدير وبقدرة المنافسة لدى هذه الدول وعائدات عالية في سندات الدين الحكومية خلال عشر سنوات والتي أدت إلى وضع تسعيرة عالية جدًا لمخاطر الإعتماد للجمهور، إذ أن العقارات التي لا تنطوي على مخاطر وعائدات سندات الدين الحكومية هي التي تقرّر قاعدة التسعيرة المترتبة على تقديم اعتمادات للجمهور.

اليوم في دولة إسرائيل، سعر صرف الشيكل تراجع بشكل تدريجي مقابل الدولار، اليورو وسلة العملات، وذلك مقارنة مع السنوات 2014 و 2015 ، بالإضافة إلى ذلك عائدات سنوات الدين في إسرائيل لفترة 10 سنوات تشهد مستويات متدنية جدًا وتقدّر بـِ 1.8%، وليس عبثُا أن الإعتمادات المخصصة للجمهور (قروض إسكان (مشكنتا) والإعتمادات عمومًا ) ترتفع بوتيرة عالية في النظام المالي خلال السنوات الأخيرة (مع عدم الأخذ بعين الإعتبار الإعتمادات للمصالح الكبيرة، التي انخفضت لأسباب لا تتعلق بهذا التقرير – وبالأساس النقص في رأس المال بالنظام المصرفي).
لذلك طالما أن الشيكل يضعف ويتراجع، ولو بنسبة قليلة وبالتدريج مقابل العملات الأساسية في الدول التي تصدّر إليها إسرائيل (سّلة العملات)، وطالما أن عائدات سندات الدين الحكومية منخفضة جدًا، لا نعتقد أن هناك إمكانية لإنتهاج فائدة سلبية في إسرائيل.
زد على ذلك، فان الدعوة لإنتهاج فائدة سلبية أو زيادة المعروض النقدي ليست صحيحة، وذلك لأن تباطؤ النمو الذي نشهده حاليًا في البلاد ليس ناجمًا عن عوامل نقدية يتحكّم بها بنك إسرائيل أو كل بنك مركزي آخر.
حان الوقت للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات البنيوية الجذرية في مجالات التربية والتعليم، البنى التحتية، الهايتيك، الاستثمارات في الأجهزة والمعّدات، الصناعة المتطوّرة، التكنولوجية الدقيقة ( نانو تكنولوجيا)، خصخصة شركات حكومية مركزية بواسطة بورصة الأوراق النقدية في تل أبيب وغيرها، بدلًا من مطالبة محافظة بنك إسرائيل بخفض الفائدة حتى نسبة سلبية.
نتوقع المحافظة على فائدة بنسبة 0.1% في البلاد حتى نهاية 2016، كما نتوقع أن يتم رفع آخر للفائدة في الولايات المتحدة من خلال استقرار البورصات في العالم، العودة إلى الاستثمار في الأسهم وسندات الدين التابعة للشركات، وارتفاع العائدات على سندات الدين الحكومية على المدى البعيد، إرتفاع الدولار في العالم والإبقاء على أسعار البضائع كما هي اليوم.

 

 




للمزيد من اقتصاد / مال وأعمال

تعليقك على الموضوع